حل محمد الصديقي، نقيب هيئة المحامين بالرباط وعضو سابق في المجلس الدستوري، ضيفا على فقرة "شهادات" برواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمعرض الدولي للنشر والكتاب لتقديم، وتوقيع كتابه "أوراق من دفاتر حقوقي".
ويقدم هذا الكتاب، صورة واضحة عن تطورات المشهد السياسي من زاوية نظر رصينة جمع فيها صاحبها بين التأصيل القانوني، وما تتيحه مهنة المحاماة من إطلالة مميزة على هذا الواقع، وبين كون صاحب الكتاب عاش ميدانيا فصول، وأحداث المشهد السياسي، والحقوقي في أغلب وفي أصعب فتراته".
أثرى أشغال هذا اللقاء الفكري، عبد الرحمان العمراني، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس-مكناس، الذي قدم قراءة في كتاب محمد الصديقي، وسلط الضوء على مساره الحافل وإسهاماته المتعددة في مجالات حقوق الإنسان، والحقل السياسي والإعلامي، مرورا بترافعه في المحاكمات السياسية الكبرى التي عرفها المغرب في فترات الستينات والسبعينات والثمانينات.
وحسب أرضية الندوة، لعل ما يمنح مؤلف "أوراق من دفاتر حقوقي" راهنيته هو تموقعه في قلب الأحداث التي طغت على فترة محددة من التاريخ السياسي والحقوقي للمغرب، الذي اشتغلت عليه هيئة الإنصاف والمصالحة، والتي يحتفل المجلس لوطني لحقوق الإنسان هذا العام بمرور عقدين على إحداثها، كما ينحت الكتاب موقعا له ضمن شروع عام لكتابة الذاكرة المغربية، فالكتاب، و شهادة على وقائع عديدة يتقاطع فيها الحقوقي السياسي، لا سيما أن الكاتب كان شاهدا على وقائع مختلفة، وقائع الصراع السياسي التي كان النقيب محمد الصديقي جزءا منها من موقع الدفاع، والمرافعة في العديد من المحاكمات السياسية.
محمد الصديقي، نقيب هيئة المحامين بالرباط