في إطار فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب في نسخته 29، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان برواقه بالمعرض، ندوة حول موضوع "الحق في الماء في سياق الأزمة"، وهو الملف الذي أفرد له المجلس الكثير من الاهتمام، خصوصا مع الأزمة التي صار يعانيها المغرب جراء نذرة التساقطات المطرية، وتقلبات المناخ..
وفي كلمة تأطيرية للنقاش، ذكر محمد الهاشمي، مدير الدراسات والأبحاث بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمذكرة هذا الأخير حول "الحق في الماء.. مداخل لمواجهة الإجهاد المائي بالمغرب"، والتي تم إعدادها وفق توجهات استراتيجية قائمة على فعلية حقوق الإنسان، مبرزا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أوصى بجعل موضوع الإجهاد المائي أولوية قصوى في وضع وتنفيذ السياسات العمومية، كما قدم مجموعة من المداخل لحماية الحق في الماء ومنها، تغيير النظرة للجفاف، واعتباره معطى بنيويا وليس ظرفيا، وضمان الأمن الغذائي، وحماية حق الأجيال القادمة في الثروة المائية، وتحسين حكامة قطاع الماء، وعقلنة وترشيد الاستهلاك المنزلي، والحد من الاستغلال المفرط للمخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية.
وفي مداخلة له خلال الندوة، أكد مولاي إدريس الحسناوي، مكلف بمهمة بوزارة التجهيز، على أن الحق في الماء، مسألة مهمة على الصعيد الدولي عرفت تطورات في السنوات 15 سنة الأخيرة، منذ 2010 أصدرت الأمم المتحدة قرارت تخص الحق في الماء، ووطنيا ابتداء من 2011، أشار الدستور المغربي للحق في الماء، وبالتالي كان لزاما تحيين القانون المتعلق بالماء، مستدركا أن المغرب يعيش أزمة حقيقية بخصوص الماء، حيث يعيش المغاربة في حدود 680 متر مكعب في السنة، وبالتالي نقترب من حد 500 متر مكعب في السنة، الأمر الذي يعني إمكانية وجود اضطرابات من حيث التزويد بالماء.
وأضاف المتحدث ذاته، أن المغرب عمل بجدية على التزويد بالماء، حيث بلغت مائة بالمائة في الوسط الحضري، وتجاوز الأمر 98 في المائة في الوسط القروي. مولاي إدريس الحسناوي أبرز أيضا أن الإجهاد المائي الذي يعيشه المغرب لا يعود إلى توالي سنوات الجفاف، والتغيرات المناخية فحسب بل أيضا إلى طبيعة تعامل مستعملي المياه مع هذه المادة الحيوية.
من جانبها، أكدت حنان حمودا، أســتاذة الانثروبولوجيــا والسوســيولوجيا بجامعــة محمــد الخامــس بالرباط، أن المغرب يعاني من احتباس حراري وعنف ايكولوجي وبيئي بسبب موقعه الجغرافي، يتمثل في التغير المناخي وتقلص الفرشاة المائية، وهو ما ساهم في تعميق أزمة الإجهاد المائي، "وضع يستدعي اعتماد تدابير تنموية تنسجم مع هذا السياق كالالتقائية، الحكامة، ملاءمة القوانين والعمل المدني، إلخ، ومعالجة كل الإشكالات المرتبطة بالماء في إطار مقاربة متعددة التخصصات، مع تبني برامج جديدة لضمان الأمن المائي والغذائي والعدالة المجالية"، داعية إلى الانفتاح على الجامعات، ومختبرات البحث من أجل المساهمة في النقاش العمومي لهذه الإشكالية.
عمر الودادي، منسق بالتحالف المغربي من أجل المناخ، أبرز في مداخلة له أن المغرب عمل على تحيين الترسانة القانونية المتعلقة بالماء من أجل مواجهة الإشكالات التي يعرفها هذا المورد الطبيعي، مستدركا أن المقاربة القانونية وحدها غير كافية، خاصة أن تنزيل هذه النصوص على أرض الواقع يصطدم بمجموعة من الإكراهات".
وشدد المتحدث ذاته على أهمية مقاربة إشكالية الإجهاد المائي عبر ملاءمة القوانين، وتفعيل آليات الحكامة الجيدة على المستوى الترابي، ودور المجتمع المدني في تجاوز إشكال نذرة، واستنزاف الموارد المائية بالمغرب لاسيما دوره في تحسيس المواطنين بأهمية الحفاظ على الماء والترافع من أجل تعزيز القوانين ذات الصلة.
جانب من الندوة