يأتي ذلك في إطار برنامج الأنشطة التي يحتضنها رواق الأمانة العامة للحكومة، وانخراطا منها في النقاشات القانونية الدائرة حول أهمية الذكاء الاصطناعي وسبل تنظيمه بما يحقق الحماية القانونية، كما ينسجم مع التوصيات الصادرة عن منظمة اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وفق مقاربة تشاركية.
وتطرح الكاتبة من خلال هذا الكتاب نظرية جديدة في العلاقات الدولية تسمى "نظرية الذكاء الاصطناعي"، المبنية على دعامة أساسية مفادها أن الذكاء الاصطناعي يعدّ المفتاح الأساسي لفهم العلاقات الدولية راهنيا، وتوقع التغيرات المستقبلية التي تقودنا إلى النقاش الدولي حول تقنين الذكاء الاصطناعي وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وانخراط المغرب في المجهودات والمساعي الدولية ذات الصلة.
ومن هنا يأتي اهتمام الأمانة العامة للحكومة بتقديم هذا الكتاب لتسليط الضوء على ما طرحته المؤلفة بين دفتيه من دراسة للتطورات التي عرفها العالم بعد جائحة كرونا ومحاولة تقديم بعض الحلول والاختيارات البديلة، وذلك بدراسة التحديات التي تطرح على مستوى القانون الدولي العام بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الاقتصادي، والقانون الدولي الإنساني، والتركيز بشكل أكبر على الآليات الدولية و الإقليمية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، فضلا عن الحديث عن بعض التشريعات المقارنة للدول التي وضعت مبادئ اخلاقية للذكاء الاصطناعي.