قررت المحكمة الابتدائية بتطوان، تأجيل ملف نائب رئيس جماعة تطوان، أنس اليملاحي، إلى تاريخ 15 ماي 2024، فيما تم رفض ملتمس السراح المؤقت.
وشهدت جلسة الإثنين 6 ماي 2024، إعداد الملف وتنصيب المحامين.
ويتابع اليملاحي الذي كان مستشارا في ديوان وزير العدل الأسبق محمد بنعبد القادر، في حالة اعتقال، في قضيتين، الأولى تتعلق بـ"النصب والاحتيال واستغلال النفوذ"، والثانية "إصدار شيكات بدون رصيد وخيانة الأمانة"،
ويشغل أنس اليملاحي، حاليا، أستاذا جامعيا بكلية الآداب بمرتيل، ونائبا لرئيس جماعة تطوان، فيما كان مستشارا لوزير العدل السابق محمد بنعبد القادر.
وتفجر ملف اليملاحي بعدما وضع رئيس جماعة سابق بإقليم شفشاون، في 18 مارس 2024، شكاية ضده، يتهمه فيها بتعريضه لعملية "نصب واحتيال" بـ30 مليون سنتيم، مقابل وعود بتوظيف زوجته بقطاع العدل، وذلك خلال عمله كمستشار لوزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر، ما بين 2019 و2022.
أنس اليملاحي