أوضح بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماعه الاستثنائي الذي تدارس من خلاله المستجدات الآنية بقطاع العدل وعلى رأسها مآل مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، و اتفاق 29 ابريل 2024 الناتج عن الحوار الاجتماعي، حيث أكد على "غياب أي أفق يبشر بانطلاق المسار التشريعي لمشروع تعديل النظام الاساسي المتوافق عليه مع وزارة العدل وفق اجندة زمنية واضحة.
وثمن البيان، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، القوة التفاوضية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل من خلال فرض تنفيذ اتفاق 30 ابريل 2022 لصالح الطبقة العاملة دون مقايضة، ذلك بحقوقها المكتسبة في التقاعد وممارسة حقها الدستوري في الإضراب، و التأكيد على مواصلة الحوار القطاعي الجاد والمسؤول لحل الملفات القطاعية العالقة التي تعرف غليانا و منها قطاع العدل.
ووصف بيان نفس النقابة أن بلاغ وزارة العدل بخصوص لقاء الخميس 02 ماي 2024 مع النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية، ب "البلاغ الضبابي الذي يفتقر للوضوح والشفافية مما ينتج عنه تعميق إنعدام الثقة وتأزيم الوضع والسلم الاجتماعي و القطاعي.
في سياق متصل دعا البيان، رئيس الحكومة إلى حماية الحريات النقابية بقطاع العدل. معلنا عن رفضه القرار السياسي لوزارة العدل المستهدف لمناضلي النقابة الوطنية للعدل المضربين عن العمل أيام 23\24\25 أبريل 2024 جراء مطالبتهم بحقهم في نظام أساسي محصن ومحفز. وشدد البيان نفسه على "رفض كل أشكال المقايضة بقضايا الشغيلة العدلية مقابل منافع الريع الإدارية وهو ما تجسد في التكليفات والتعيينات خلال الأشهر الاخيرة".
وأدانت نقابة العدل بشدة تحقير حكم قضائي بت في شرعية إعفاء رئيس مصلحة كتابة الضبط سابقا وإعادة تعيينه من جديد في نفس منصب المسؤولية وكأن كتابة الضبط خالية من الكفاءات المهنية. وطالب البيان المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين إلى مساءلة وزير العدل حول انتهاك مبدأ المساواة في التعيين والمعايير المعتمدة في مناصب المسؤولية الإدارية.
وأكدت النقابة في بيانها على نفاذ الإضراب الوطني لأيام 7 و8 و 9 ماي 2024 المقرر في بيان المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل بتاريخ 20 أبريل 2024. داعيا جميع موظفي قطاع العدل إلى التعبئة الشاملة والمشاركة المكثفة في هذا الإضراب من أجل إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط المتوافق حوله مع وزارة العدل مستحضرين شعار مصلحة كتابة الضبط فوق كل اعتبار.
ووجه بيان المكتب الوطني الدعوة إلى المجلس الوطني إلى اجتماع بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل- النخيل بمدينة الدار البيضاء يوم السبت 11 ماي 2024 على الساعة الحادية عشرة صباحا.
وقفة احتجاجية سابقة للعدليين