من المنتظر أن يعقد مجلس جماعة وجدة دورته العادية لشهر ماي 2024 بتاريخ 7-9 و15، بجدول أعمال بعيد كل البعد عما تعانيه ساكنة مدينة الألفية من انهيار شبه تام للبنية التحتية والطرقية وللإنارة العمومية بالكثير من الأزقة والشوارع.
فحتى علامات التشوير وممرات الراجلين طالها النسيان وذبلت صباغتها بالشكل الذي أصبح يستحيل على مرتفقي الطريق تبيان ممرات الراجلين ومع ذلك يتحدث مجلس جماعة وجدة عن تشييد مجزرة عصرية وتأهيل سوق بيع السمك بوجدة، دون الحديث عن الموارد المالية التي تملكها الجماعة لذلك على اعتبار أن نفقات الجماعة قد لا تكفيها حتى لأداء رواتب الموظفين والمستخدمين فما بالك بالتجهيز والاستثمار.
والغائب الأكبر في نقاط جدول أعمال مجلس جماعة وجدة هو تعديل النظام الجبائي وجعله على الأقل مواكبا لما هو معمول به في مجموعة من المدن ذات نفس الطبيعة السوسيو-اقتصادية لمدينة وجدة.
فالضريبة -مثلا-على الأراضي المبنية لا يؤديها وفي غالب إلا من يملك قطعة أرضية عجز لظروفه المادية عن بنائها في الوقت لا يؤديها كبار المنعشين العقاريين.
ونفس الشيء ينطبق على الدكاكين التجارية والحرفية في الأزقة الشعبية الذين يؤدون الضريبة وبانتظام لكن في نفس الوقت لا يؤدي ارباب العديد من المعامل والمصانع مستحقاتهم من الضريبة لفائدة جماعة وجدة. هذه المعامل والمصانع التي تحول الكثير منها إلى مستودعات بل حتى الى فيلات ضدا على كناش التحملات والخبر اليقين عند صاحب مقولة " بزرة البستان.
وبالرغم من ان مرافق النقل الحضري وتدبير النفايات المنزلية شهدت غليانا غير مسبوق بفعل سوء التدبير وسوء التسيير وبفعل الاجهاز على حقوق ومكتسبات العمال التي يكفلها تشريع الشغل والتي طالت أجور عمال شركة النقل الحضري الذين لم يتوصلوا برواتبهم في عزة الاحتفال بعيد الفطر بمعنى ان العمال حرموا هم واطفالهم من الاحتفال بهذا العيد مما اضطرهم الى الاحتجاج هم وعمال النظافة مما أحدث ارتباكا كبيرا في هذه المرافق.
وبالرغم من ذلك اكتفى مهندسو وواضعو جدول أعمال دورة ماي2024 بتقديم عروض في هذه الملفات أكيد أنها لن تعالج المشكل ولن ترقى إلى ما تطمح له ساكنة مدينة الألفية من حد أدنى للخدمات.
فلا يعقل ان يكون اسطول النقل الحضري في كل من بركان، الناظور، تازة أفضل بكثير من أسطول عاصمة الجهة الشرقية وواجهتها على الحدود.
وبالتالي فمستشارو جماعة وجدة لا يعول عليهم في غياب تقارير لجان التتبع لمرافق النقل الحضري وتدبير النفايات المنزلية وفي غياب ردع الشركات التي لم تحترم تعهداتها والتزاماتها المنصوص عليها في كناش التحملات وفي الاتفاقية.
بمعنى أننا لا يمكن أن ننتظر من نفس المدرب ونفس الطاقم التقني ونفس اللاعبين نتائج جيدة خصوصا إذا كان الكل يلهث وراء الدجاجة التي تلد ذهبا أو كعكعة التفويضات في المصالح الحيوية التي يعرفها اصحابها والذين لن يتعظوا الى إذا وجدوا أنفسهم وراء القضبان كما وقع لكبيرهم الذي علمهم السحر..
عزيز الداودي، نقابي وحقوقي
عزيز الداودي