نقابيون: قرار الوزير بلمختار بعدم الترخيص بالدراسة لرجال التعليم استبداد في الرأي
لم يكن يتوقع مراد رجل تعليم بالابتدائي أن يكون رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية عائقا أمام طموحاته ومستقبله الدراسي، فرفض بلمختار التأشير لرجال التعليم بمتابعة دراستهم الجامعية جعل مراد والمئات من رجال ونساء التعليم يصابون بخيبة الأمل وتضخم الإحساس لديهم بالحكرة والقمع في ظل حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية المحسوب على الإسلاميين.
بالرجوع لآخر التصريحات التي أطلقها وزير التربية الوطنية، والتي كانت خلال حديثه بملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع “تحديات الدخول المدرسي ورهانات إصلاح النظام التربوي”، وجه بلمختار نيران مدفعيته مرة أخرى لقصف رجال ونساء التعليم، حيث أكد الوزير "أن عدم الترخيص للأساتذة وموظفي قطاع التربية الوطنية بمتابعة دراساتهم العليا قرار حكومي"، مضيفا "شخصيا، لم أمنع أي أستاذ أو موظف من موظفي التربية الوطنية من متابعة دراساته العليا، لكنني لم أرخص بذلك لأحد"، مؤكدا أن الحكومة قررت "وضع حد لهذه المهزلة".
فهل قرار الحكومة حسب بالمختار يستند على مبررات قانونية ودستورية معقولة؟ بالنسبة لعبد الرحمان الصوفي الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بزاكورة، فإن قرار وزير التربية الوطنية غير قانوني انطلاقا من أن متابعة الدراسة الجامعية حق يكفله الدستور لجميع المواطنين. واعتبر الصوفي، في اتصال هاتفي مع "أنفاس بريس"، أن قرار الوزير هو هجوم صريح على المكتسبات التي حققتها الشغيلة التعليمية، وهو إجراء يدخل ضمن مسلسل من الإجهاز والتراجع على المكتسبات. وأوضح الكاتب الإقليمي تعقيبا على المبررات التي يشهرها بلمختار لتبرير رفضه السماح لرجال التعليم بالدراسة الجامعية، قائلا "إننا كجامعة نؤكد على حق التلميذ في التعلم، وهو حق مكفول دستوريا، وإذا كانت الحكومة والوزارة الوصية ترى في متابعة رجال ونساء التعليم دراستهم الجامعية، سببا في الهدر المدرسي، فمن واجبها أن تضع آلية من الآليات تكفل لرجال التعليم متابعة دراستهم الجامعية. ما يروجه الوزير من مبررات هو وهم، خصوصا وأن الوزير لم يقدم لنا إحصائيات تؤكد أن الدراسة الجامعية تكون على حساب أولاد الشعب". وكشف عبد الرحمان أن هناك إحصائيات في نيابة زاكورة تؤكد أن رجال ونساء التعليم الذين يتابعون دراستهم الجامعية عوضوا التلاميذ في الساعات التي تغيبوا فيها للدراسة.
بدوره شدد حمادي بلعياش الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم بالبيضاء (كدش)، أن رفض الترخيص لرجال ونساء التعليم من طرف وزير التربية الوطنية، رفض لا مبرر له باعتبار أن متابعة الدراسة الجامعية هو حق من حقوق المواطن المتعارف عليها دوليا، كما ان التحصيل العلمي ومتابعة الدراسة الجامعية سينعكس إيجابا على التلميذ والأستاذ. ووصف الكاتب الجهوي في حديثه لـ "أنفاس بريس" قرار وزير التربية الوطنية بـ "القرار التعسفي" الغير "دستوري"، وهو إجراء غير رزين "متسرع ومرفوض". وأضاف بلعياش قائلا "نعتبر قرار الوزير نوعا من الاستبداد بالرأي، ومن حق رجال التعليم المتضررين اللجوء للمحاكم".