أدانت المحكمة الابتدائية بأسفي يوم الإثنين 29 أبريل 2024، النائب البرلماني السابق محمد الحيداوي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، "وهو بالمناسبة كان رئيسا لنادي أولمبيك أسفي" بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية تصل إلى 30 ألف درهم، فضلا عن حرمانه من الترشح لولايتين انتخابيتين وكذلك حرمانه من التصويت.
يشار إلى أن محمد الحيداوي لم يمر على خروجه من سجن الجديدة سوى شهر واحد، حيث قضى ثمانية أشهر سجنا نافذا بعد اتهامه بالتلاعب في تذاكر مونديال قطر. وبهذا الحكم الجديد عاد "رئيس نادي أولمبيك أسفي" للواجهة من جديد بتهمة الفساد الانتخابي.
ومن المعلوم أن تفاصيل ملف قضية إفساد العملية الانتخابية التي تم تداولها عدة مرات بالمحكمة الابتدائية بأسفي تعود أطوارها إلى ما بعد صدور نتائج انتخابات شتنبر 2021، حيث تم تسريب تسجيل صوتي نسب إليه، يقر من خلاله بجمع الأموال لاستمالة الناخبين، فضلا عن حديثه عبر التسجيل المسرب، والذي انتشر كالنار على الهشيم، عن قيامه بجمع بعض القيادات الإقليمية والمحلية لحزب التجمع الوطني للأحرار، لمساهمة كل فرد ممن حدد أسمائهم بمبالغ مالية قدرها في (20 مليون سنتيم)، من أجل استمالة الناخبين الكبار لانتخاب المجلس الإقليمي بحاضرة المحيط.
محمد الحيداوي