ها العار... "فيقو شوية وحلو عقلكم مزيان" أيها الموظفون العاملون بالقطاع العام والجماعات المحلية وكل المعنيين بصندوق التقاعد.
إن مِن ضمن الذين يجلسون مع الحكومة ويحاورونها باسمكم، وسيقررون في مصير تقاعدكم وهم أغلبية بين النقابات، هما ميلودي موخاريق والنعم ميارة.. الأول الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل (UMT)، والثاني الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM).
واش عرفتو شكون هما موخاريق وميارة ؟
بجوج (خانزين) فلوس وعايشين حياة الناس لملاح، وينعمان هما والأبناء في الرفاهية والرخاء.
يستفيدان من الوضع القائم في البلاد، الأول له علاقات قوية مع رموز الدولة، من موقع الباطرونا قبل الموقع النقابي، والثاني كذلك من موقع رئيس مجلس المستشارين والجغرافيا..
رجاء أجيبوني على سؤال واحد: كيفاش بغيتو جوج من الباطرونا.. جوج من خدام الدولة الأوفياء كل من موقعه..جوج راضي عليهم المخزن ومستفيدان من الوضع في البلاد.. كيفاش بغيتوهم يقولو "لا" لإصلاح التقاعد؟ واش نتوما "نورمال"؟.
هل تعتقدون ان زيادة 1000 درهم والتخفيض الضريبي على الدخل وباقي النقط المتفق عليها في الحوار الإجتماعي بين الحكومة والنقابات جاءت تحت ضغط الشارع أو التهديد بالإضطرابات أو بفضل حنكة ومناورات موخاريق وميارة؟.
أبداً.. الزيادة في الأجور تقررت لأن المخزن قرر ذلك، وهو يعرف لماذا... المخزن يعرف ان 2030 مناسبة تتطلب السلم الإجتماعي للإستعداد لها وقبل انطلاقها.. ويعرف.. ويعرف.
أما الحوار الإجتماعي فهو مناسبة يجتمع فيها الإخوة في الله وفي المصالح، ليس من أجل تحسين وضعية الطبقة العاملة والشغيلة وضمان مستقبل زاهر ومريح، بل من أجل تمرير إصلاح التقاعد بالدرجة الأولى.
اليوم، الإثنين 29 ابريل2024، يُرتقب أن توقع الحكومة مع موخاريق وميارة وممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، وأرباب العمل إتفاقا إجتماعيا، يتضمن زيادة 1000 درهم في أجور الموظفين وتخفيض ضريبي على الدخل يتراوح أثره على الأجور ما بين 150 و400 درهم.. وفي المقابل، يُرتقب أن يوقع موخاريق وميارة، وربما (؟) ممثلي CDT على تمرير إصلاح التقاعد الخطير، او التوقيع لتمهيد تمريره قبل حلول 2025.
إن ملف التقاعد لا يجب ان تناقشه الحكومة مع ثلاث نقابات فقط، ضمنها نقابتان عماليتان تقودههما الباطرونا... إن ملف التقاعد يهم حوالي 30 نقابة.. والتقاعد يهم كل المنخرطين في صندوق التقاعد المغربي ،ويجب على الحكومة ان تستمع إلى رأيهم واقتراحاتهم..
ورأيهم هو أنهم ليسوا مسؤولين عن إفلاس صندوق التقاعد.. رأيهم هو أنه لا حديث عن إصلاح صندوق التقاعد قبل محاسبة من يتحمل مسؤولية إفلاسه... رأيهم هو لا حوار حول إصلاح التقاعد قبل إرجاع الأموال المنهوبة والأموال التي تم صرفها دون وجه حق وضدا على القانون.
في الأخير... كل الإحترام والتقدير للإطارات النقابية ولمناضليها الشرفاء، وما اكثرهم، وتبّاً للبيروقراطية المقيتة ولكل من يتاجر في عرق جبين الطبقة العاملة.
عبد الحق غريب