وأثار سؤال المستشار البرلماني، ما يقدم عليه بعض المسؤولين بالوزارة من ممارسات تضييقية " ممنهجة" على النشاط النقابي، وذلك بنهج أساليب الاستفسارات الاستفزازية في حق الكاتب العام للنقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بدلا من توفير كافة الشروط والتسهيلات التي يضمنها الدستور الممارسة العمل النقابي.
وساءل خليهن الكرش الوزيرة عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل حماية الحق في ممارسة العمل النقابي بالوزارة، وفتح حوار جاد ومسؤول على ضوء النقط الواردة بالملف المطلبي الذي تم تقديمه منذ بداية 2024؟