استنكرت النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الانتهاكات الحقوقية التي يتعرض الموظفون/ات في وضعية إعاقة بمندوبية المقاومة، مطالبة الجهات المعنية بالتدخل للترافع، والمؤازرة الحقوقية من أجل وضع حد للانتهاكات الحقوقية، وما أسمته "الاضطهاد" الوظيفي الذي يتعرض له الموظفون/ات في وضعية إعاقة بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
جاء ذلك رسالة توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منها، موجهة إلى كل من وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، منسقة الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، رئيس مؤسسة وسيط المملكة، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان.
وأبرزت النقابة أن هذه الفئة، تعيش داخل هذا القطاع ”ويلات” عذاب يومي مسلط عليهم، وذلك بسبب ما وصفته ب" الممارسات التعسفية والتنكيل"، تتجلى بالخصوص في تعيين الموظفين/ات في وضعية إعاقة في مناطق بعيدة جدا عن مقرات سكن عائلاتهم.
وأفادت النقابة أن الإدارة، ترفض تسوية وضعية أولئك الموظفين، مشيرة أنه في بعض هذه الحالات يتم الأمر بشكل "انتقامي" بسبب الانتماء النقابي، مع العلم أن ظروف هذه الفئة بالذات تستوجب تعاملا خاصا لكونهم بحاجة لمرافقين دائمين من العائلة.
وفي حديثها عن ظروف العمل، أبرز المصدر ذاته أنه لا يقل خطورة، حيث يشتغل أغلبهم في بيئة تشكل تهديدا لحالاتهم الصحية خاصة من تم تعيينهم في المناطق النائية، حيث لا وجود للولوجيات خصوصا لذوي الإعاقة الحركية، كما أن الكثير منهم يتابعون علاجات طبية غير متوفرة في تلك المناطق التي ألحقوا بها مما يضطرهم إلى التنقل صوب المدن الرئيسية طلبا للعلاج أو لمتابعة حالاتهم الصحية مع ما يرافق رحلاتهم من معاناة حقيقية.
وتزداد هذه المعاناة، تضيف النقابة، في ظل رفض الإدارة تقديم أي تسهيلات لهم علاوة على ذلك، وبالرغم من أن إدماج هذه الشريحة من المجتمع في الوظيفة العمومية هو اجتماعي بالأساس وليس للتغطية على سوء تدبير الموارد البشرية في القطاع، إلا أن هذه المؤسسة لا ترفض فقط طلبات الانتقال التي ما فتئ المعنيون يرسلونها إلى الإدارة، بل إنها لا تتوانى في التهديد الصريح وممارسة ضغوط قاسية ضد كل من يطالب بذلك.
