أكد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة أنه كان من الأجدر بوزارة الداخلية عوض منع مسيرة السلمية يوم السبت 20 أبريل 2024 أن تستعمل موقعها داخل الحكومة لمنع تمييع الوظيفة العمومية وتفكيكها وجعلها مرتعا للمحسوبية والزبونية والتمييز والفوضى في الأنظمة الأساسية والحيف الأجري، والتدخل لإنصاف هيئة المتصرفين خصوصا وأن شريحة عريضة منهم تعمل بهذه الوزارة، بل تشكل إحدى دعاماتها الأساسية مادامت تحتاج وتوظف المزيد منها سنويا.
وحمل الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة مسؤولية ما آلت إليه أوضاع المتصرفات والمتصرفين لرئيس الحكومة اللامبالي، حسب بلاغ هذه الهيئة، بتردي الأوضاع وكأن الأمر لا يعني أطرا تسير دواليب الدولة.
وطالب الاتحاد المتصرفين المغاربة الحكومة مرة أخرى بإشراكه في الحوار لأنه الملم بتفاصيل الملف المطلبي وحيثيات كل مطلب وارتباطه بالإشكاليات المادية والحقوقية والمهنية الدقيقة التي يعيشها المتصرفون والمتصرفات على أرض الواقع.
جانب من وقفة احتجاجية (سابقة)