ترأس عامل إقليم وزان صباح يوم الأربعاء 17 أبريل2024، لقاء تشاوريا تمحورت أشغاله حول المدينة العتيقة التي من المنتظر أن يتم استئناف ورش التأهيل والترميم الذي كان قد انطلق بها قبل أكثر من عقد من الزمن، لكنه تعثر بسبب ثقل جملة من الاكراهات التي رافقت عملية التنزيل.
اللقاء التشاوري أثثه حضور مؤسساتي ومدني توجد مكوناته في علاقة تماس بالمدينة العتيقة، وهو ما ساهم في الانسياب السلس في الاحتكاك بالأجداد الذين تواصل مع الحضور نيابة عنهم، الموروث المادي واللامادي الذي تركوه ليس لأهل وزان وحدهم، ولكن للاإنسانية جمعاء.
المشاركات والمشاركون في اللقاء التشاوري، تعدد وتنوع وتكامل تعاطيهم مع مشروع ترميم وتأهيل العشرات من الفضاءات داخل المدينة العتيقة التي طالها الاهمال إلى حد اندثار البعض من معالمها.
لكن تعدد زوايا النظر أطرها عنوانا عريضا، وهو أن الاهتمام بالمدينة العتيقة يعتبر مدخلا لمصالحة الساكنة مع الذاكرة التاريخية، ولا محالة فإن لهذا المشروع الضخم إن رافقت تنزيله مبادئ الحكامة الرشيدة سيكون ملموس الآثار على المشروع التنموي الذي تطمح المدينة تحقيقه، وبالتالي وحده العنصر البشري من سيجني ثماره.
تأهيل المدينة العتيقة كما تم التشديد على ذلك من طرف أكثر من متدخل(ة) لا يجب أن يتم بمعزل عن تأهيل وزان على أكثر من مستوى، لأن الأمر لا يتعلق بجزيرة معزولة عن محيطها. كما لم يفتهم التذكير بأن صمان أمان اعادة الحياة للمدينة العتيقة هو الاهتمام بالعنصر البشري.
ولأن المسؤول الأساس عن ضمان استمرار المدينة العتيقة تتنفس الحياة، هو الفاعل السياسي، فإن الأحزاب السياسية مدعوة بقوة الدستور الذي يحدد أدوارها، (مدعوة) لخلق سلالة من السياسيين لها وعي عميق بثقل رقم المدينة العتيقة في معادلة التنمية.
ولمواجهة التصحر الذي تعيشه المدينة العتيقة كما تشهد بذلك العين المجردة، والواقع الاجتماعي المتخم بالسواد الذي يعيشه من تشبث بحرف الأجداد، فقد فاضت قفة ترميم وتأهيل فضاءات المدينة العتيقة، بحزمة من المقترحات والأفكار والتوصيات تناغم كما تجاسر في تقديمها الفاعل المؤسساتي مع الفاعل المدني.
يذكر بأن ورش ترميم وتأهيل المدينة العتيقة بوزان ليس وليد اليوم، بل له علاقة وطيدة بالزيارة التاريخية للملك محمد السادس لوزان نهاية 2006.
وقد عرفت الأشغال بالورش المذكور تعثرا كبيرا، كما أن تنزيل " الهمالايا" من أشغال التأهيل والترميم لم تتم بالمواصفات والمعايير المطلوبة، كما تعرضت لذلك في حينه فعاليات اعلامية، وحقوقية، ورائدات ورواد منصات التواصل الاجتماعي، وطالبت بدخول مؤسسات حماية المال العام على الخط.