مكونات مجتمعنا المؤسسية والمدنية والحقوقية والعلمية والفقهية المنفتحة والمتنورة قادرة على الاجتهاد لرفع المظالم والحيف الاجتماعي على النساء والأطفال، بما يتلائم مع الفقه المقاصدي والمصالح المرسلة والمعايير الحقوقية الإنسانية. لكن وللأسف الشديد؛ ما أشبه اليوم بالأمس.
نفس الأجواء ونفس الممارسات التي كانت سائدة قبيل صدور مدونة الأسرة سنة 2004، والتي صاحبت النقاش العمومي حول الخطة الوطنية لادماج المرأة في التنمية، تتكرر الان وبشكل فج في سنة 2024 :
التكفير، والتهديد باستعمال العنف والتلويح بالحرب الأهلية، من طرف نفس الأدوات امتدادات الوهابية بأذرعها الحركية والحزبية، والتي شكلت المناخ التحريضي للدواعش لتنفيذ العملية الارهابية بمدينة الدار البيضاء سنة 2003 التي أزهقت أرواح بريئة.
وهي الآن تعيد صناعة نفس المناخ بحدة أكبر، خاصة بعد دخول الرموز والقيادات التاريخية للحركة الوهابية بالمغرب على الخط.
وآخرها التحريض الذي خرج به المدعو "الريسوني" من منفاه الاختياري بإحدى عواصم البيترودولار الوهابية، وقبله رموز الحركة بما فيها الحزبية بالداخل الذين هددوا صراحة بالحرب الأهلية في مواجهة أي اصلاح للمدونة.
والذين للأسف الشديد لم ينبسوا ببنت شفة حول ما يقع من جرائم ضد الانسانية في حق شعبنا الفلسطيني بغزة.
على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها كاملة فيما يقع من تكفير وتحريض على العنف وتهديد وتلويح بالحرب الأهلية، حتى لا يتكرر ما جرى سنة 2003.
محمد بوكرمان