طالبت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، الجهات المسؤولة بفتح تحقيق ضد كل الأشخاص المتورطين في نشر فكر الكراهية ويروجون لخطابات التكفير سواء عبر الحسابات الاليكترونية أومن خلال وسائط التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية.
وأكدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن هذا الشكل من العنف الرقمي ينتقل من عنف افتراضي إلى واقعي إذا لم يتم متابعة المعتدين في هذا الأمر.
وقالت الجمعية: " قد جاءت هذه الحملة المعادية لحقوق النساء عبر فيديوهات مصورة صوتا و صورة أو عن طريق تعليقات مكتوبة بأسماء وهمية، في حسابات شخصية لناشطات نسويات اللائي يعرفن بمطالبهن المشروعة حول ورش تعديل مدونة الأسرة.
إن ما نعيشه اليوم من تهديدات وإهانات، تذكرنا بمحطات نضالية سابقة من أجل تغيير قانون الأسرة في سنوات 1991 و 2000، و في كل فترة حاسمة يخرج من يعادي المطالب الإنسانية/ المجتمعية للنساء، حيث تناضل الحركة النسائية المغربية اليوم من أجل قانون أسرة يضمن المساوة والانصاف و العدالة الاجتماعية و المصلحة الفضلى للطفل".
طالبت الجمعية بفتح تحقيق ضد كل الأشخاص المتورطين في نشر فكر الكراهية