في إطار الدورية الصادرة حديثا التي وجهتها فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى مدراء الوكالات الحضرية بخصوص مسطرة دراسات ملفات طلبات رخص تسوية البنايات غير القانونية.

أصدرت الوزارة المذكورة، دليلا إجرائيا يحدد الممارسات فيما يخص تسوية البنايات القانونية والحالات التي تنطبق عليها المعالجة.

ومما جاء في الدليل، أن الحالات التي يمكن تسويتها تتعلق بـ:

*البنايات التي تم تقليص مساحة الفناء (cours) بها حسب الحالات..

*تقليص عرض السلالم بالبنايات مع الاحترام التام لقواعد السلامة وصلاحية السكن.

*البنايات التي تم تجاوز حدود البروزات المعمارية أو الشرفات مع احترام شروط السلامة.

*البنايات التي يتجاوز عدد طوابقها ما هو مرخص به بموجب مقتضيات وثائق التعمير شريطة مباشرة هدم الطوابق غير القانونية.

*البنايات التي طرأت عليها بعض التغييرات الداخلية مع احترام شروط السلامة وصلاحية السكن، المتواجدة بالتجزئات غير القانونية بعد إعادة هيكلتها.

هذا وحدد الدليل الحالات التي يمكن تسويتها كذلك بالنسبة للبنايات المندرجة في إطار المشاريع الاستثمارية، في تلك التي كانت موضوع تغيير طابع استخدامها مع احترام حقوق الأغيار، وأيضا، التي تستلزم تجاوز العلو بالنظر لطبيعة الأنشطة المزاولة بها باستثناء الواقعة بالقرب من الارتفاقات، ولا سيما الجوية للطيران والعسكرية.

كما يتعلق الأمر بالبنايات التي طرأت عليها تغييرات شريطة احترام البرنامج المرخص، وكذا شروط الاستثناء التعميري مع الحرص على تفعيل المقتضيات القانونية التي تخولها التشريعات المعمول بها في مجال رخصة البناء، وذلك لصالح رخص تسوية المشاريع الاستثمارية..