تدارس المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل تنزيل مقتضيات اتفاق 14 فبراير 2024 في الشق الخاص بمراجعة منظومة العلاوات ومآل الحوار المديري كما تمت مناقشة بعض القضايا المطلبية والتنظيمية.
وأعلن في بلاغ توصلت " أنفاس بريس" بنسخة منه ، على الصعيد الوطني رفضه لكل المخططات التراجعية التي تستهدف أنظمة التقاعد والرامية إلى الاجهاز على مكتسبات الموظفين والأجراء ورفضه لأي مشروع قانون تنظيمي للإضراب يسعى الى مصادرة الحق في الاضراب كحق دستوري ولا يحترم ما تنص عليه المواثيق الدولية.
أما على الصعيد القطاعي فيثمن المكتب النقابي لل (ك د ش) التزام وزارة الإقتصاد والمالية بتنزيل مقتضيات محضر اتفاق يوم الأربعاء 14 فبراير 2024 وفق اجندة زمنية مضبوطة وذلك من خلال استكمال مسطرة المصادقة على مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الإقتصاد والمالية من طرف المجلس الحكومي، وفتح ورش إصلاح منظومة العلاوات وذلك بدعوة اللجنة التقنية المكلفة بمراجعة منظومة العلاوات واعداد تصور شامل لإصلاح العلاوات وفق مقاربة تشاركية، وإرساء معايير العدالة والإنصاف في التوزيع دون تمييز بين المديريات.
كما يؤكد المكتب النقابي من جهة أخرى على مواصلة الحوار الجدي والمسؤول والمنتج داخل مؤسسة الحوار القطاعي بالوزارة ،وعلى المستوى الجهوي يطالب إدارة أملاك الدولة تنويرا للرأي العام طبقا للفصل 27 من دستور 2011 القاضي بالحق في الحصول على المعلومة بفتح تحقيق حول الإختلالات التي شابت نزاع يهم قطعة أرضية فلاحية كانت محتلة من طرف أحد الخواص بدون سند قانوني رفعت بشأنها المديرية الجهوية لأملاك الدولة ببني ملال دعوى الافراغ مع التعويض في مواجهة المحتل أمام المحكمة المختصة.كما يطالب المديرية العامة للضرائب كذلك بالتدخل لوقف إنزال مرشحين لمناصب المسؤولية من خارج المديرية الجهوية للضرائب لبني ملال المعنية بالمنصب، وإعطاء الأسبقية في التعيين للعاملين بهذه الاخيرة والمتوفرين على شروط الكفاءة والتجربة والمردودية التي تساوي أو تفوق مرشحين من مديريات جهوية أخرى، وذلك في إطار التحفيز والتشجيع للرفع من القدرات التدبيرية وفتح آفاق للترقي،. ويطالب الخزينة العامة للمملكة بالاستجابة لبعض طلبات الانتقال من أجل التجمع العائلي المعززة بكل الوثائق المطلوبة والتي يعود تاريخها إلى سنة التي بقيت إلى حد الأن عالقة وبدون جواب أو متابعة بشكل إيجابي من طرف مصالح الموارد البشرية للمديرية المذكورة، ودون احترام للمقتضيات القانونية المنصوص عليها بالنظام العام للوظيفة العمومية الخاصة بالتجمع العائلي والحالات المرضية والنصوص التنظيمية ذات الصلة ..
المتقاعدون بالمغرب يدعون إلى الزيادة في رواتب التقاعد