عاد النقاش من جديد حول قضية إصلاح التقاعد التي انطلقت في عهد حكومة عبد الإله بنكيران.
فقد عبرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل عن رفضها للصيغة المقترحة من قبل حكومة عزيز أخنوش، مؤكدا عدم قبولها لأي إصلاح مقيــاسي من شأنه الإجهاز على مكتسبات الموظفين والأجراء المنخرطين في أنظمة التقاعد كالرفع من واجبات الانخراط والتخفيض من قيمة المعاش.
ورفضت نقابة الاتحاد المغربي للشغل رفضها الرفع الإجباري لسن التقاعد الى 65 سنة وإعطائه طابعــا اختياريا.
ويظل ملف إصلاح التقاعد من الملفات الشائكة، إذ يؤكد بعض المراقبين أنه من الصعب حاليا أن تحسم الحكومة في هذه القضية، سيما مع الملفات الاجتماعية المطروحة في العديد من القضايا الاجتماعية، مؤكدين أن مثل هذه الملفات هي التي جعلت الطبقة الوسطى تعاقب حكومة العدالة والتنمية في انتخابات 8 شتنبر 2021.
رفضت نقابة الاتحاد المغربي للشغل رفضها الرفع الإجباري لسن التقاعد الى 65 سنة