وقد أدت إجراءات البحث والتفتيش التي تم إخضاع الظنينين لها إلى استرجاع الحاسوب موضوع السرقة، ليتم وضعهما رهن تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة من أجل الإحاطة بكل الحيثيات، و التداعيات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي قبل التقديم أمام العدالة .