قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية باستئنافية فاس، الثلاثاء 19 مارس 2024 تأخير ملف شبكة الاتجار في الرضع، والتي فككت خيوطها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
واضطرت هيئة المحكمة لتأخير ملف محاكمة شبكة الاتجار في الرضع إلى غاية يوم 2 أبريل 2024
بسبب عدم إحضار أحد المتهمين.
وعرفت الجلسة التي جرت وسط استنفار أمني مثول المتهمين ال 32 الموجودين في حالة اعتقال بالسجن الاحتياطي بوركايز حضوريا بقاعة الجلسات رقم 3..
ويتابع المتهمون كل حسب المنسوب إليه بتهم جنائية ثقيلة تتعلق: “بالاتجار بالبشر واستغلال النفوذ وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة في تزوير شواهد طبية والابتزاز والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير شواهد طبية.
صورة أرشيفية