تعرف جهة الداخلة وادي الذهب هذه الايام مواكبة إعلامية وطنية بعد تفجر فضيحة المجلس الجهوي ورئيسه الذي أقر على نفسه بصرف ميزانية تقدر ب 463 مليار سنتيم، وهو مبلغ ضخم بالمقارنة مع واقع المنجزات وما تم تدشينه في عهد هذا الرئيس منذ 2016 وإلى يومنا هذا، حيث يظهر عجز واضح في خلق تنمية مجالية حقيقية مع عقلنة وترشيد المال العمومي، الذي يعرف تبذيرا واضحا، جسده النفخ المبالغ فيه لميزانية التسيير والبرامج الاجتماعية التي كان الهدف منها خدمة الانتخابات.
ومع هذه الضجة فإنه من غير المقبول اليوم أن يستمر استثناء هذه الجهة من تغطية الدستور، الذي ينص في الفصل 147 على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحماية المواطنين من النخب الضارة التي هدفها الثراء غير المشروع وتنمية مصالحهم الخاصة على حساب حاضر ومستقبل الساكنة بهذه الجهة الواعدة. خصوصا وأننا اليوم نحظى في هذه الجهة بوالي جديد عرف بصرامته واستقامته وحزمه في تطهير الشأن العمومي، الذي عرف خلال العشرية الماضية أكبر تناسل لمافيا الفساد والسمسرة في العقار العمومي، مع غياب مخطط للتهيئة يحمي الداخلة من عصابات المال العام واملاك الدولة.
أن تشديد الملك محمد السادس في رسالته الاخيرة لنواب الأمة على ضرورة تخليق الحياة السياسية، ووضع مدونة لأخلاقيات العمل البرلماني، تفرض اليوم ابتكار مدونة جديدة للعمل السياسي المحلي ومحاصرة النفعيين والانتهازيبن والفاسدين الذين يستغلون المجالس من أجل ثرائهم الشخصي على حساب المنطقة والساكنة ومستقبل الجهة التنموي.
طبعا لا يساورنا شك في ظل وجود الوالي علي خليل ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للداخلة، والمعروف هو الآخر بنزاهته واستقامته وصرامته في تطبيق القانون، أن الفساد يعيش اختناقا خطيرا لا يمكن أن ينتهي إلا بجر من تسبب في تبذير المال العام والعقار العمومي إلى القضاء ومحاسبة المذنبين وفق المقتضيات القانونية المناسبة، لأن المؤكد بأن مثل هذه الخطوات سوف تعيد ثقة المواطنين في العمل السياسي وفي الشأن العمومي كذلك.
عدنان لشكر/ ناشط مدني ونقابي
عدنان لشكر