بعث رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي إلى رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، الثلاثاء 5 مارس 2024 برسالة يطلب منه انطلاقا من اطلاع المكتب الوطني للجمعية على تقرير رسمي صادر عن المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق الحسابات المالية الخاص بالدعم الممنوح للأحزاب برسم السنة المالية 2022، والمؤرخ في دجنبر 2023، فتح بحث قضائي معمق حول تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير من طرف بعض مسؤولي الأحزاب السياسية.
وأوضحت الرسالة التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها بأن الأموال التي يتم رصدها من ميزانية الدولة للأحزاب السياسية والنقابات تشكل أموالا عمومية مما يجعل صرفها يخضع لمساطر دقيقة.
وانطلاقا مما كشف عنه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات المذكور ،والذي توقف عند مجموعة من الاختلالات التي كشف عنها التقرير الذي خصص لمراقبة الدعم الممنوح من طرف الدولة للأحزاب السياسية والبالغ ما مجموعه 81,17 مليون درهم، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة %38 مقارنة بسنة 2021، 58,81 مليون درهم دون احتساب مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية؛ ويتوزع هذا الدعم بين مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير %73,92 ، والدعم المخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث %24,76 ، والدعم المخصص لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية %1,04 ، والدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء % 0,28.
كما تشمل هذه المبالغ مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية، 26,69 مليون درهم وفي تغطية مصاريـف التـــــدبير 1,08 مليون درهم، والمهام والدراسات والأبحاث، 1,44 مليون درهم، وذكرت الرسالة انه بناء على ما كشف عليه التقرير من مخالفات قانونية تتعلق بالجانب المحاسباتي، فإن المكتب الوطني يسجل على الأحزاب: مبالغ الدعم غير المرجعة، وعدم تقديم وثائق الإثبات القانونية، وتحصيل موارد الأحزاب السياسية غير المدعمة بوثائق الإثبات القانونية أو التي لم تحترم سقف التحصيل نقدا..
وتذكر الرسالة أنه في التقرير السنوي المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2022، هناك سبعة أحزاب سياسية استفادت من دعم إضافي قدره 20,10 ملايين درهم (أكثر من ملياريْ سنتيم) لتغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث.
وتستنتج الرسالة أنه تبين من تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022 والمؤرخ في دجنبر 2023 وجود تجاوزات واختلالات يكتسي البعض منها صبغة جنائية (عدم تقديم الوثائق المبررة لصرف الدعم العمومي، وثائق غير كافية لإثبات أوجه صرف الدعم العمومي، صرف مبالغ تتجاوز السقف المحدد قانونا، جمع مبالغ كبيرة نقدا، رفض ارجاع المبالغ المالية رغم توصل بعض الأحزاب بإشعار بذلك من المجلس الأعلى للحسابات ،إنجاز دراسات وأبحاث غير مطابقة للمعاير العلمية والقانونية واستعمال ذلك لضخ أموال في حسابات أعضاء قياديين في الحزب أو بعض المقربين عدم تقديم وثائق إثبات لتبرير الموارد الذاتية التي حصلت عليها بعض الأحزاب السياسية ...إلخ ).
لتخلص الرسالة إلى ان التقرير المذكور، يحمل في طياته العديد من المعطيات والوقائع التي تشكل أرضية قانونية لفتح بحت قضائي معمق حول تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وتلقي فائدة وغيرها من الجرائم الأخرى.
واكدت الرسالة ان الجمعية المغربية لحماية المال العام تعتبر أن الأحزاب السياسة يجب أن تشكل قدوة ونموذجا في ترسيخ قيم الحكامة والشفافية والنزاهة والحرص على تدبير المال العام بشكل ناجع وفعال وهي المؤتمنة على الشأن العام وتدبير مصالح المواطنين، وهي محكومة في ذلك بالمرجعية الأخلاقية التي تجعل من السياسية خدمة عمومية نبيلة لا مجالا للكسب والارتزاق وتحويل العمل الحزبي إلى تجارة وخدمة مصالح ذوي القربى.
إن المهام الدستورية والسياسية الجسيمة المنوطة بالأحزاب السياسية والرهانات المجتمعية المطروحة عليها فضلا عن القواعد الأخلاقية الموجهة لنشاطها يجعل رفض بعضها إرجاع ما تبقى من المال العمومي في ذمتها وتحايلها على القانون عن طريق التدليس والتزوير وخدمة مصالح أعضائها بتوظيف المال العام ، إن كل ذلك يرفع عن بعضها غطاء الحزب السياسي ويجعلها مجرد تجمع لأشخاص يستعمل الحزب والسياسة لارتكاب أفعال جنائية مشينة لخدمة مصالح ذاتية ضيقة وهو ما يشكل مساسا بهيبة ومصداقية المؤسسات وتضر بنبل العمل السياسي وتجعل المجتمع ينظر إلى الأحزاب السياسية كوسيلة لتشجيع الريع و الفساد ، والتمس المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام من رئيس النيابة العامة اصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بعد اضافة تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بتدقيق مالية الأحزاب السياسية برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022 وذلك من اجل القيام بما يلي :
1- الاستماع لمسؤولي الأحزاب السياسية الواردة في التقرير المذكور والذين ارتكبوا أفعالا تقع تحت طائلة القانون الجنائي.
2- الاستماع للمسؤولين عن مكاتب الدراسات التي أنجزت دراسات وأبحاث لفائدة بعض الأحزاب السياسية والمشار إليها في التقرير المذكور
3- الاستماع لمسؤولي المطابع التي تولت طبع منشورات وأبحاث لفائدة بعض الأحزاب السياسية
4- اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تحقيق العدالة .
مولاي الحسن الداكي ومحمد الغلوسي