وقليلا ما نجد من يقتفي آثارهم الإيجابية..
اليوم كنت في مركز التوثيق لتجديد البطاقة الوطنية بالحي المحمدي...
لم يتطلب مني الأمر ربع ساعة، في جو تسوده الثقة والاحترام...
وقبلها أعددت شهادة السكنى بكوميسارية "البراكة" روش نوار...
لامست أيضا جو الاحترام والثقة..
المرفق الأمني تغير تماما...
غدا فضاء لتنزيل ثقافة المواطنة والحقوق...
لم تلتقط عيناي لا نظرات قاسية ولا خطابا حادا قهريا...
شكرا لكم...
ولا ننسى أن رجال ونساء الأمن يظلمون أيضا...
قد يعمم بيان ملغوم ضد مسؤول..
قد تنظم وقفة مزيفة ضد مسؤول...
والأمر في جوهره محاولة ابتزاز باسم مهنة جديدة لا مكان لها في القانون اسمها " الفاعل الجمعوي"
كثير من الفاعلين والفاعلات الجمعويين يخدمون المجتمع في الظل... قد لا يعرفهم أحد...
لأنهم يعرفون وظيفتهم الاجتماعية والقانونية...
ولا يسترزقون من جمعية لا توجد إلا على الأوراق...
الجمعيات المحترمة... لا وسطاء لها.. بل تصنع العظماء، وتقدر المؤسسات العمومية، وتترافع وفق التوازن المنهجي...
أحيانا يتحول البعض من فاعلين مدنيين إلى مراقبين، إلى سماسرة يريدون الضغط على الأجهزة والمؤسسات العمومية بل حتى الخاصة بصفات رخوية، وبطاقات مواعدة لا مضمون لها غير العبث، وبطاقات بها خط أحمر وأخضر...
لأخذ حق ليس لهم ولا لغيرهم، أو لبيع الوهم للمجتمع..
قد يرافقون مواطنا لقضاء حاجة لا تربطهم به أي علاقة سوى صفة فاعل جمعوي...
قد تجدهم في أي مرفق عمومي...
يضغطون بهذه الصفة على القرار الإداري...
وللأسف... هؤلاء المزيفون حين يتم وضع حد لهم يؤلبون الناس ضد المرفق العمومي محليا كان أم إقليميا...
وأكثر ضحاياهم المرفق الأمني...
هذا نوع من الابتزاز باسم فاعل جمعوي...
هم فقط يريدون امتيازا لأحد تلى حساب الآخرين....يريدون لعب دور الوساطة العفنة في ملفات ذات طابع قانوني...
يقدمون أنفسهم بهذه الصفة، للقفز على الآخرين...
منهم من يجمع بضعة أشخاص ويؤسس جمعية يسميها حقوقية أو لمحاربة الفساد...
ولا يعدو ما أسسه سوى كيان فارغ... اسم الجمعية فزاعة.... وفعاليتها هي الوساطة... والضغط والابتزاز....
منهم من يضغط على حانة من أجل قنينة نبيذ...
فالخط الأحمر والأخضر مازال يخيف إن كان يزين بطاقة ما...
عدا جمعيات كبرى تعرف ما لها وما عليها...
فالمجتمع المدني الحقيقي لا وقت له لمثل هذه الأمور...
الكل يريد محاربة الفساد...
وبعض الفاسدين باسم المجتمع الجمعوي عليهم أن يحاربوا أنفسهم أولا...
فسهل عندهم تعميم بيان إن لم يخنع المسؤول لشطحاتهم...
سهل عندهم حشد مجموعة من المواطنين ورفع لافتة تدين والهتاف والصياح...
سهل عندهم... الخروج بالصورة والصوت للبكاء المزيف... وخلق رأي عام مضاد، بل وإحراج المسؤولين الكبار
والحالة هاته...
على الدولة والمسؤولين الكبار أن يحموا الموظفين في موقع المسؤولية من هذا النوع من الابتزاز المغلف بالعمل الجمعوي...
فالعمل الجمعوي هو تأطير المواطنين والمواطنات والقيام بالأنشطة الثقافية والتربوية والفنية والرياضية، بل والترافع في المجال الحقوقي والاجتماعي والاقتصادي لدى المؤسسات العمومية... والمشرع عامة... ومدبري الشأن العام والمحلي المحلي...
النسيج المدني الذي يحترم نفسه ليس فيه من يقدم نفسه فاعلا جمعويا لدى السلطات الأمنية والمحلية والمنتخبة ليلعب دور الوساطة من أجل خرق القانون والحصول على امتياز زمني أو موضوعي...
لأن الفاعل المدني هو من يؤطر المواطن على ثقافة الحق والواجب، على قيم المساواة أمام القانون... على المواطنة لا على الوساطة..
الفاعل المدني الواعي بدوره هو الذي لا يقدم نفسه بصفة حلزونية للقفز على الطابور... في المرفق العمومي الصحي والأمني والتربوي والجماعي...
هو فاعل يصنع الأمل... ولا يكرس البؤس المجتمعي...
هو فاعل لا يلعب دور الوسيط لدى المؤسسات العمومية من أجل وثيقة قفزا على الطابور...
هو الذي لا يضغط على المسؤولين لانتزاع خدمة بإجراء تفضيلي...
هؤلاء الذين يتكاثرون كالفطر هم الفساد الخفي...
هم الريع الجمعوي...
لأنهم يملكون أدوات اجتماعية وإعلامية للتركيع والمساومة..
هؤلاء.. قادرون على صناعة استياء مزيف من مسؤول... عبر التجييش والتأليب...
من يسمح لهؤلاء بممارسة هذه السلطة الوهمية...؟
ليس الموظف طبعا...
فهو الضحية إن صمد...
هو المسؤول إن قاوم..
المسؤولية تقع على مسؤول ما عال... في جهة ما... عليه أن يحمي الفاعل العمومي من ابتزاز من امتهنوا صفة الفاعل الجمعوي...
الشراكة مع المجتمع المدني لا تعني أن يقدم الموظف قربانا لخلاف مفتعل أصله فاعل مدني مزيف يلعب دورا غير الذي حدده له القانون...
الشراكة لا تعني التسلط والوساطة...
الشراكة هي أن نؤسس أولا للثقة والاحترام المتبادل.. لا أن نصبح مفتشين بهوية" فاعل جمعوي"...