اجتمع، الجمعة 1 مارس 2024، والي الجهة الشرقية بمستشاري جماعة وجدة. وكان اللقاء مناسبة لوضع النقاط على الحروف ولتنبيه مجلس جماعة وجدة بخطورة الوضع المالي للجماعة الذي يوصف بالكارثي وانعكاساته على المرافق العمومية بوجدة؛ كالإنارة وعلامات التشوير وتزفيت الطرقات المتهالكة في العديد من الشوارع الرئيسية ناهيك عن حالتها في الأحياء الهامشية.
دون الحديث عن تأثير، ذلك، على الاستثمار العمومي والخاص وعلى مناصب الشغل، حيث تحتل الجهة الشرقية المرتبة الاولى في عدد العاطلين عن العمل. اللقاء قاطعه مستشارو حزب العدالة والتنمية بمبرر انه لا جدوى منه. كما ان مداخلات المستشارين الجماعيين في اغلبها طبعتها المجاملة على خلاف المشاداة والمشاحنات التي وصلت حد الاتهامات المتبادلة والسب والقذف بين الأعضاء المكونة لمجلس جماعة وجدة في الدورات العادية والاستثنائية للمجلس.
نقطة الضوء الوحيدة التي طبعت اللقاء كانت في مداخلة شكيب اسبايبي عن الحزب الاشتراكي الموحد، والذي أكد أن الأزمة التي تتخبط فيها الجماعة هي تدبيرية قبل أن تكون سياسية، مشيرا في هذا الصدد إلى العجز الكبير في ميزانية الجماعة وإلى تخبطها وعشوائياتها في إبرام اتفاقية الشراكة مع مختلف الفرقاء وخاصة مجلس الجهة.
وذكر المتدخل بأن اتفاقية الشراكة تتطلب موارد مالية خاصة بالجماعة، مثل مشروع تهيئة المدخل الغربي للمدينة. ذات المتحدث تساءل، أيضا، عن ماهية مدينة وجدة هل هي عاصمة إدارية للجهة الشرقية فقط؟
وهل الناظور، مثلا، هي العاصمة التجارية والصناعية ثم بركان العاصمة الفلاحية؟ مضيفا في سؤاله الموجه إلى والي الجهة الشرقية هل تستطيع الولاية مساعدة جماعة وجدة في تحصيل الباقي استخلاصه من الرسوم المستحقة للعديد من الشركات والوحدات الإنتاجية التي تتهرب من أداء مستحقاتها للجماعة.
وكان والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد معاذ الجامعي، قبل ذلك، أشار في تدخله إلى وجوب تغليب المصلحة العامة على الخاصة لكون أن التدافع السياسي هو في نهاية المطاف يجب أن يكون تدافعا يصب في مصلحة ساكني مدينة الألفية.
وبعد أن ذكر بحياد الولاية وعلاقة هذا الحياد باختصاصات المجلس؛ قال إن أعطاب المجلس وحالة البلوكاج الذي يعيشه يمتد لما يقرب عقد من الزمن وتحديدا الولايتين السابقتين ابتداء من سنة 2015 أي منذ أن تولى عمر احجيرة والذي بالمناسبة كان إلى جانب الوالي في اللقاء الذي ترأسه هذا الأخير على اعتبار أنه رئيس مجلس جهة الشرق بعد أن أودع عبدالنبي بعيوي السجن على خلفية ملف اسكوبار الصحراء.
ما يمكن، إذن، أن يستشف من ذلك أنه لا يمكن إطلاقا أن ننتظر نتائج جيدة بنفس المدرب ونفس الطاقم التقني. بمعنى أن مستشاري جماعة وجدة مازالوا يتحكمون دواليب القرار؛ رغم أن بعضهم أدين قضائيا بالتلاعب في العديد من الصفقات وخاصة التعمير، ومع ذلك أعيد انتخابهم مرة أخرى ونهجوا نفس السلوك متحفزين في ذلك بظاهرة الافلات من العقاب التي شجعتهم على التمادي في غيهم وجبروتهم.
وإذا كان قول الوالي صحيح بخصوص أن المجلس سيد نفسه إلا أنه يبقى مجانيا للصواب بخصوص دور الرقابة الإدارية لولاية الجهة الشرقية ومعيبا كذلك بخصوص نظام الانتخابات الذي يجب عليه ان لا يتيح الفرصة إطلاقا لهؤلاء للترشح للانتخابات لأنهم بكل بساطة يعتبرون سماسرة الانتخابات ويعرفون جيدا من أين يأكل كتف الخروف. ويستغلون الفقر والحاجة لساكنة مدينة أغلب سكانها يعيش تحت عتبة الفقر المدقع وينتظرون بفارغ الصبر من يملأ بطنهم لأيام دون أن يعوا بأنه سيجوعنهم لسنوات وسيتسببون في تعطيل التنمية وهدر الزمن.
معاذ الجامعي والي الجهة الشرقية