بعد تخطيه عتبة مقر البرلمان دخل ملف المتصرفين منحى جديدا في سلسلة الترافع لأجل إيجاد حل منصف للملف المطلبي الموقوف منذ سنوات؛ منعطف سيشكل طريقا مخالفا لسلسلة سابقة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية وعشرات المسيرات عمرت لأكثر من عقد من الزمن..خاضتها أطر هيئة المتصرفين بالإدارة بواقعية وسط الشارع، ولدى المؤسسات والهيئات الحقوقية والقانونية والسياسية لإسماع صوتها ومشروعية عدالة قضيتها، ولفت الانتباه للظلم الذي عانته وتعانيه في ظل نظام أساسي قاصر للأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية، في الرتب والأجور والترقية.. بعزم ومسؤولية وإيمان بالحق، وها هي اليوم تدخل عتبة البرلمان بالاتحاد الوطني للمتصرفين بخطوة نحو كسب الرهان المشرع المغربي والحكومة.
حزب السنبلة للحركة الشعبية الذي دخل على الخط بإعلان دعمه الصريح لهذه الفئة، صرح أمينه العام أنه مؤمن بعدالة هذه القضية، وعليه احتضن الهيئة من خلال لقاءه بالمتصرفين بمجلس النواب، في لقاء تواصلي أبدى استعداده للمرافعة في شأن هذا الملف لفك العزلة عنه، وأعلن دعمه اللا مشروط في طرح إشكالية ملف المتصرفين من الناحية القانونية، وتحريكه لدى المؤسسة التشريعية، من خلال مراجعة الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية، ونظرة القانون والقانون المقارن بينها وبين الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية. درءا للتمييز الحاصل في رتب المتصرف لتجاوز حالة الجمود التشريعي وكسب الرهان المتبادل بين الدولة والمتصرفين، وتحيين نظام الترقية بإصلاح الأنظمة الأساسية للعدالة الأجرية.
هذه المساندة من طرف فريق نيابي بالبرلمان جاءت بالتأكيد بوزن اعتبار سياسي في ظل التجاهل والصمت الحكومي الذي طال الهيئة بتجاهل مطالبهم العادلة والحقوق المشروعة، وإنصاف مسارها النضالي الذي تميز بجولات ماراطونية بين أجهزة الدولة الحكومية ورئاسة الحكومة، وبين وزارتي الوظيفة العمومية والاقتصاد والمالية لم يتحقق منها شيئا للأسف.
لكن يبدو أن خطوة الألف ميل في النضال التي تعب من أجل الوصول إليها اتحاد المتصرفين، استعادها اليوم داخل المؤسسة التشريعية، حيث أعادت الأمل في الحوار لحجمه العقلاني، بطرح الاشكالية انطلاقا من المفهوم القانوني من طرف أساتذة باحثين ودكاترة متصرفين جملة وتفصيلا، لإعادة الوضع الاعتباري الحقيقي للمتصرف الذي يعد الحلقة الأضعف في سلم الأجور والأصعب في الواجبات كما أكد عليه الجميع..
تجاوزا لما خلفه الاحتقان والتمييز بين الأطر المماثلة والمتصرفين في الإدارة، مع من يتقاسمون معهم نفس المهام ويشتركون في نفس التوجهات جنبا إلى جنب بالمكاتب والإدارات .
إذن، هي جملة من المشاكل وإشكاليات مختلة، استطاع المتصرفون تحميلها للفريق النيابي للحركة الشعبية بمجلس النواب بمسؤولية أدبية وأخلاقية تجاه هذا الملف باعتبار المتصرف ليس شريكا في الإدارة فحسب بل هو صانع القرار بها.
فهل هي مرحلة جديدة في إسماع صوت المتصرفين من داخل القبة البرلمانية بالأسئلة الشفاهية والكتابية ومقترحات القوانين جديدة لإخراج مشكل المتصرفين من عنق الزجاجة.. واستبداله بقوانين منصفة، لتدارك التأزم والهشاشة التي تطال متصرف الطبقة الوسطى وحمايتها من التقهقر والغلاء المتزايد للمعيشة وارتفاع تكاليف الخدمات ؟؟
وهل ستثمر السنبلة في حقل المتصرفين بعد سنوات عجاف؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يتحول يوما إلى حسن نوايا.. وعلى النيات ترزقون ...؟!!
هذا ما ستكشف عنه رهانات المرحلة المقبلة بحول الله.
عتيقة الموساوي، متصرفة من الدرجة الأولى، كاتبة إعلامية
عتيقة الموساوي