لازال أسلوب شد الحبل بين موظفي ومستخدمي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وجماعة وجدة متواصلا؛ فبعد سلسلة من الاحتجاجات بما فيها اعتصامات لأعضاء المكتب النقابي للجامعة الوطنية لموظفي ومستخدمي الجماعات الترابية والتدبير المفوض فرع وجدة داخل بهو الجماعة؛ وبعد العديد من الوقفات الاحتجاجية وآخرها الوقفة الاحتجاجية التي نظمت صباح اليوم والتي تميزت بالمشاركة الوازنة للموظفين والمستخدمين تخللتها شعارات قوية من قبيل " الرئيس كن على بال الموظف لا يهان" والمعركة ستطول والرئيس هو المسؤول".
يذكر أن شكيب السبايبي عضو جماعة وجدة عن الحزب الاشتراكي الموحد كان قد طالب الرئيس بالحوار مع المكتب النقابي لتفادي مزيد من الاحتقان في نقطة نظام قبل الشروع في النقاط المدرجة في جدول أعمال دورة فبراير؛ مذكرا بأن الاضراب حق دستوري طبقا للفصل 29 من دستور المملكة وان الاقتطاع من أجور المضربين مناف للدستور ويضرب في العمق ممارسة هذا الحق؛ وقد كان جواب محمد الزين نائب الرئيس بأن مجلس جماعة وجدة تلقى رسالتين متتاليتين من والي الجهة الشرقية للشروع في الاقتطاع من أجور المضربين طبقا لمذكرة وزير الداخليةوهو ما يتناقض مع سبق أن صرح به العديد من مستشاري جماعة وجدة حين يتعلق الأمر بنقاط مدرجة في دورة مجلس جماعة وجدة " المجلس سيد نفسه" .
وقال حلي علي الكاتب العام للقطاع إن استفسارات الموظفين والمستخدمين تشوبها العديد من الخروقات ولا تنسجم مع ما هو معمول به في الوظيفة العمومية وذكر في هذا الصدد على أنها غير موقعة وبعضها أرسل لموظفين أحيلوا على التقاعد أو أعيروا لمصالح أخرى؛ مشيرا بأنه لا خيار أمام الموظفين سوى الاستمرار في أشكالهم الاحتجاجية.
جانب من الوقفة الاحتجاجية