تعتزم الجمعية المغربية للتضامن مع ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية تنظيم وقفة إحتجاجية أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط، يوم الخميس 22 فبراير 2024 على الساعة 11 صباحا. وذلك للإسراع بإصدار مراسيم الزيادة في الإيرادات حوادث الشغل والأمراض المهنية لفترة 2013-2018 و2018-2023 وتطبيق القانون الذي ينص على هذه الزيادة لتحسين الظروف المعيشية لهذه الفئة التي تعيش بين سنداب الفقر والتهميش والأوضاع الصحية والنفسية، مع العلم أن الجمعية تدافع عن ضحايا حوادث الشغل على المستوى الوطني.
وصرح إبراهيم فهمي، رئيس الجمعية المغربية للتضامن مع ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية لـ "الوطن الآن" قائلا: "نحمل الوزارة الوصية ما آلت إليه هذه الأوضاع، إذ لم يتم احترام سيرورة الحوار الموثق يوم فاتح نونبر 2023 مع مديرية الحماية الاجتماعية للعمال، تابعة لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية، وتملص مسؤوليها تجاه هذه الفئة من ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وذويهم من اليتامى والأرامل.
وأمام هذا الحيف الممنهج الذي تضررت منه هذه الفئة، طالب رئيس الجمعية، وزير الصحة والحماية الإجتماعية، تطبيق روح القانون تماشيا مع تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية».
من جهته أوضح لطفي راكمي، عضو الجمعية المغربية للتضامن مع ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، أن ضحايا حوادث الشغل هم بمقتضى النصوص القانونية أصحاب حق، وإن عدم إصدار هذه المراسيم يعتبر ضربا صارخا للقانون وعدم ممارسة المشرع لصلاحياته تجاه هذه الفئة حسب الظهير الشريف والقوانين المعمول بها. وذكر منها الظهير الشريف الصادر في (31 ماي 1943) والظهير الشريف الصادر في (9 دجنبر 1943) وما تضمن القرار الصادر في (10 دجنبر 1943) من تحديد شروط تطبيق الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بتاريخ (9 دجنبر 1943) وعلى المرسوم رقم 2.64.036 الصادر في 19 من ذي القعدة (2 أبريل 1963) المتعلق بتحديد الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم وبحساب الزيادات في هذه الإيرادات.
واستنكرت الجمعية التأخير الحاصل في تنفيذ مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم قانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل داخل قبة البرلمان في هذا الملف الاجتماعي المحض مما يهدد بشكل كبير السلم الاجتماعي لهذه الفئة التي لا حول ولا قوة لها".
وللإشارة فإن مجلس المستشارين، صادق بالإجماع، خلال جلسة تشريعية يوم الأربعاء 27 دجنبر 2023، على مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الذي أحيل على مجلس النواب معية أربعة مشاريع قانون ثلاثة منها أدرجت وتمت المصادقة عليها، أما مشروع قانون رقم 23 27 بتغير وتتميم قانون رقم 12 18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل فلم يدرج إلى حد الساعة.
وخلال تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، أكد خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذا النص التشريعي يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الداعية إلى اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي والمالي الكفيلة بتعميم الحماية الاجتماعية، المحددة مرتكزاتها الرئيسية في القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وكذا في إطار مواكبة الحكومة لتحيين المنظومة التشريعية، ومنها مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية لوزارة الصحة.
وأوضح آيت الطالب، أن مشروع القانون يندرج في إطار ترتيب الآثار المتعلقة بصدور المرسوم رقم 2.21.854 المتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية الاجتماعية الصادر في 21 أكتوبر 2021، والذي خول له السلطة على الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.14.280 الصادر في 18 يونيو 2014 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، مضيفا أنه "تم نقل مديرية الحماية الاجتماعية للعمال المنصوص عليها بموجب المرسوم المذكور رقم 2.14.280 إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية".
وتابع المسؤول الحكومي أن هذا المشروع يهدف إلى "تغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ (29 دجنبر 2014)، حتى يتسنى لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل".
وأشار إلى أن المشروع تضمن مقتضيات تنص على إسناد الاختصاصات التي أوكل القانون رقم 18.12 ممارستها إلى الوزير المكلف بالشغل، إلى السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة «الإدارة المختصة» محل عبارات «المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة»، و«المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل» و«المدير الإقليمي للتشغيل».
يبلغ عددهم أكثر من 75 ألف ضحية حادثة شغل على المستوى الوطني