أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بيانا حول الاحتجاجات السلمية بمدينة فكيك، تطالب فيه بفتح الحوار، والجواب على تخوفات وانشغالات الساكنة.
وأكدت المنظمة في بيانها الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه بأنها، إذ تواصل رصدها لتصاعد الاحتقان الإجتماعي القائم بمدينة فكيك، والمرتبط بموضوع تفويت تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير للشركة الجهوية متعددة الخدمات للتوزيع -الشرق، وتستجمع كافة المعطيات المتعلقة بهذا الخصوص، تعلن عن تضامنها مع ساكنة المدينة المتمسكة بحقها في إبداء رأيها في تدبير الشأن العام المحلي، وفي التعبير عن إرادتها وفي كيفية التصرف في موارد وثروات المدينة الواحة، وتحيي الطابع السلمي والمنظم للحركة الاحتجاجية للساكنة، والانخراط المتميز للمرأة الفيكيكية في المسيرات المطلبية المعبرة عن تمسكها بحقها في الماء؛ كما تدعو المنظمة في بيانها الجهات المعنية من السلطات الإقليمية ومنتخبين إلى فتح الحوار مع الساكنة، وتبديد تخوفاتها وقلقها وانشغالها، مع إيلاء الإعتبار للخصوصية والقواعد المحلية العريقة في التوزيع والاستغلال العادل للماء بين السكان.
وأكد البيان على ضرورة تشكيل لجنة للوساطة تضم أعضاء من المجتمع المدني وممثلين عن السكان ومنظمات حقوقية مدنية، وممثلين عن السلطات الإقليمية والمنتخبين، لبلورة حلول مرضية للجميع ومطمئنة لساكنة المدينة.
وفي نفس الوقت تشجب المنظمة استعمال القوة والاعتقال في مواجهة أفراد من المحتجين في إطار سلمي ومنظم؛ مسجلة غضبها وقلقها من الأحكام بالسجن والغرامة الصادرة بحق المحتجين محمد إبراهمي وحليمة زايد..
وجددت المنظمة دعوتها إلى التحلي بالتهدئة وخلق أجواء إيجابية للحوار، وطي ملف المتابعة القضائية ذات الصلة بالإحتجاج السلمي، والإفراج عن محمد إبراهمي ”المدعو موفو“،عضو مكتب فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بفكيك.
جانب من الوقفة الاحتجاجية