يبدو أن فرنسا فهمت أخيراً أن سياسة كسر العظام التي أرادت استعمالها مع المغرب قد فشلت وستفشل بسبب صلابة الموقف المغربي واستناده إلى الوضوح في الرؤية المبنية على عدم التنازل عن المصالح الحيوية والعليا للوطن، أولها القضية الوطنية التي أصبحت هي مفتاح بناء علاقة دبلوماسية طبيعية مع المغرب، فالمنظار الذي ينظر به المغرب للخارج يمر عبر بوابة الموقف من مغربية الصحراء ومن الحكم الذاتي.
فرنسا كانت تاريخياً داعمة لفكرة طي نزاع الصحراء، وفق المبادرة المغربية، ولطالما ساندت المغرب على مستوى مجلس الأمن، وكان هذا الموقف يُعتبر تعبيرا عن طبيعة الشراكة التي تجمعها مع المغرب، وهي الشراكة التي سماها العاهل المغربي بالاستراتيجية والتاريخية، هذه النظرة المغربية لهذه العلاقة هي ما دفعته كي يطالب فرنسا بأكثر من دعم مبادرة الحكم الذاتي، الذي أصبح بالنسبة إليها موقفاً كلاسيكياً وتجاوزته الأحداث، خاصة مع الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، والموقف الجديد لكل من ألمانيا وبشكل خاص لإسبانيا باعتبارها آخر من استعمر الصحراء «الغربية» قبل أن يتم إرجاعها للمغرب مع المسيرة الخضراء، لهذا كان المغرب يطالب فرنسا بموقف أكثر من دعم المقترح المغربي، ومع مجيء ماكرون كرئيس فرنسي شاب كان هناك آمال كبيرة عليه ليخطو هذه الخطوة الشجاعة نحو بناء شراكة قوية مع المغرب تكون بوابتها الاعتراف بمغربية الصحراء وفتح قنصلية فرنسية بالجنوب المغربي، ليكون الرئيس الفرنسي الذي سيدخل التاريخ لو كان قد اختار القيام بهذه الخطوات، وكانت ستُفتح له أبواب إفريقيا بدل «طرد» السفراء الفرنسيين من عدة دول إفريقية، لقد اختار ماكرون، للأسف، أن يلعب على حبل الصراع الذي يختلقه العسكر الجزائري، وكان قريباً من تحويل لقاءاته بشنقريحة وبرموز النظام العسكري الجزائري الذي لا يشرف دولة كالدولة الفرنسية بالقسم التي ظلت تروج لها منذ عصر الأنوار، إلى لقاءات بجدول أعمال تكون الصحراء المغربية وهذا الملف المفتعل نقطة فيه مع الجنرال، لولا التنبيه المغربي والرسالة التي وصلت إلى قصر الإليزيه من الملك محمد السادس التي كانت بمثابة إنذار أخير لفرنسا حتى تعود لصوابها الدبلوماسي وتحترم التاريخ الذي جمعها بالمغرب.
بعد شبه قطيعة دامت أكثر من سنة ونصف، وبعد فشل سياسة لي الذراع التي انتهجتها إدارة ماكرون تجاه المغرب، يبدو أن هذه الأخيرة فهمت أن المغرب لن يتنازل عن قراره، وألا حديث مع فرنسا بدون الخروج بتصريحات واضحة تُعبر عن مواقف صريحة من مغربية الصحراء، وأن تصلب الموقف الفرنسي ستؤدي ثمنها فرنسا ومصالحها بالمغرب وعموم إفريقيا وهو ما حادث وما نبهت إليه عدة أصوات مغربية وفرنسية كذلك، بعد شبه القطيعة هذه بدأت منذ مدة تلوح في الأفق مؤشرات عن رغبة فرنسية في تطوير موقفها من ملف الصحراء، بدأ الأمر مع تصريحات المندوب الفرنسي بمجلس الأمن عند التصويت الإيجابي على قرار 2703، وبرز أكثر مع تصريحات وزير الخارجية الفرنسية الجديد ستيفان سيجورنييه الذي أخذ تكليفاً واضحاً من طرف الرئيس الفرنسي بفتح صفحة جديدة مع المغرب، وهو ما عبر عنه في تصريحات أدلى بها للإعلام الفرنسي، وكانت الصحراء حاضرة فيها، ثم أخيراً تصريحات السفير الفرنسي بالرباط، وهي التصريحات التي لم تكن لتصدر عنه لولا وجود إذن من الخارجية الفرنسية للإدلاء بها خاصة وأنها ترتبط بقضية حساسة للطرفين، وكان موضوعها هو السبب في فتور العلاقة بين فرنسا والمغرب، تصريحات السفير الفرنسي في لقاء أكاديمي حول العلاقة المغربية الفرنسية أظهرت رغبة الدبلوماسية الفرنسية في تجاوز الخلاف مع المغرب، وأنها قد استوعبت ألا مدخل للمغرب إلا بالتحاق فرنسا بالولايات المتحدة الأمريكية وبالخروج من المنطقة الرمادية إلى منطقة الوضوح.
فرنسا والمغرب عاشا أزمة سياسية ودبلوماسية غير مسبوقة، وهي أزمة كان المغرب فيها يقف على إجماع وطني حول قضيته الأولى، وأبدى صموداً رغم كل الضغوط التي حدثت لابتزازه، في موقفه هذا لم كان ينطلق من عدالة قضيته ومن مطالبة بلد كان يعتبر شريكا استراتيجيا بموقف يليق بالمكانة التي كان يحظى بها داخل المغرب، ويبدو أن فرنسا ماكرون قد فهمت الأمر، وأن لها رغبة في تجاوز الأزمة، وهو تجاوز لن يتم إلا بحوار شفاف، صريح، واضح ينتهي بالتعبير عن موقف تعلن فيه فرنسا عن كونها تعتبر الصحراء الغربية أرضا مغربية، ولم لا قنصلية فرنسية في الداخلة!!!؟.
نوفل البعمري