قال عزيز أخنوش وهو يتحدث، أمس السبت بالرباط، ضمن أشغال المجلس الوطني لحزب "التجمع الوطني للأحرار"، أن الحكومة التي يترأسها ستواصل مسار تشجيع الاستثمار العام والخاص باعتباره رافعة لإنتاج الثروة وخلق فرص الشغل بما يضمن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للفئات المستهدفة وعلى رأسها فئة الشباب.
وأكد أن حكومته واعية تمام الوعي أن مختلف البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم بتنزيلها، تتطلب مجهودا ماليا استثنائيا.
وأوضح أن الحكومة ومنذ تحملها المسؤولية كانت حريصة على ضمان التوازنات المالية للدولة، وسلامة وضعيتها الماكرو اقتصادية.
وقال في هذا الصدد: "... بفضل المجهودات المبذولة على مستوى تحصيل المداخيل، حققت مداخيل الدولة ارتفاعا يفوق 6 % مقارنة مع سنة 2022، مع تسجيل نسبة إنجاز بحوالي 103 % مقارنة مع التوقعات".
وتابع: "... كما نواصل بتباث مجهود تقليص عجز الميزانية ليصل إلى 3.5% مع نهاية الولاية الحكومية الحالية، ما سيمكننا من التحكم في مستوى المديونية وضمان استدامة ماليتنا العمومية".
وفي نفس المسار، تتواصل الدينامية الإيجابية للقطاعات التصديرية، ما مكن من رفع نسبة تغطية الواردات بالصادرات من 80% سنة 2022 إلى 84 % سنة 2023.
وتابع: "... وفي نفس المسار، تتواصل الدينامية الإيجابية للقطاعات التصديرية، ما مكن من رفع نسبة تغطية الواردات بالصادرات من 80 % سنة 2022 إلى 84 % سنة "2023.
هذا وسجلت مؤشرات القطاع السياحي –على حد تعبيره- أرقاما تجاوزت بكثير ما حققته السياحة الوطنية ما قبل أزمة كوفيد - 19، حيث تمكنت بلادنا العام الماضي من استقبال 14.5 مليون سائح، كرقم قياسي جديد، وذلك بفضل تدابير الدعم الإرادية التي تم اتخاذها لإنعاش هذا القطاع، في بداية الولاية الحكومية.
عزيز أخنوش