اجتمع العشرات من المعنيين من توقف الاستفادة من العقار المحبس 13999\س، الكائن بتراب جماعة سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد، منددين بما سموه "القرارات الإدارية التي تعيق التنمية"، وذلك صبيحة يوم السبت 17 فبراير 2024، على بعد أمتار قليلة من باشوية سيدي رحال.
ويوجد من بين المتضررين عدد كبير من أعضاء الجالية المغربية العالقة حقوقهم بالعقار المذكور.
ويعود تاريخ هذا المشكل لأكثر من 15 سنة، حيث يقع العقار المُحبس على مساحة 491 هكتار مغطى بتصميم تهيئة، وتقطنه ساكنة بالالاف وهو حبس معقب أي حبس عائلي وليس وقفا عاما.
وكانت جماعة سيدي رحال الشاطئ تسلم تراخيص البناء والتجهيز على العقار المحبس بإذن من السلطات الاقليمية وبموافقة من وزارة الأوقاف سنوات 2008، 2011، 2012.
وفي سنة 2011 حددت وزارة الأوقاف أول سعر المعاوضة لبقع إعادة الهيكلة في حدود 80 درهم للمتر المربع، وبالنسبة لباقي البقع تقدم وعدا بتحديد الثمن بالاتفاق بين جميع الأطراف بما فيهم السلطات الإقليمية والمستغلين للقطع الأرضية بمن فيهم أعضاء هذه الجالية.
لكن سنة 2018 أصدرت وزارة الأوقاف أثمنة تعجيزية للمعاوضة بالنسبة لباقي البقع الأرضية في مخالفة لكل التوقعات ومخالفة لجميع تعهداتها السابقة بمعية السلطات الاقليمية، وفق ما أفاد به المتضررون
واستمرارا في إجراءاتها أرسلت الوزارة سنة 2019 كتابا إلى عامل إقليم برشيد بمنع جميع تراخيص البناء والتجهيز إلى غاية أداء مبالغ المعاوضة التعجيزية. وهو منع بات للبناء والتجهيز، وصفه المتضررون بالإجراء بطريقة ملتوية على جميع العقار المحبس منذ سنة 2019.
وظلت وزارة الأوقاف وإلى غاية اليوم تتشبت بهذه الأثمنة، وتتشبت بالمنع بل تدعي أن هذه الأثمنة هي جد مناسبة وتمت عن طريق الاتفاق المباشر.
من جهة أخرى أكد المتضررون أنه تم إقصاء الأغيار بصفة عامة، والجالية بصفة خاصة، وتم الاقتصار على التحاور مع بعض الممثلين عن المحبس عليهم في شخص الرابطة، علما أن الأغيار يشكلون أكثر من ثلاث أرباع من مستغلي العقار المحبس، ووجب بالتالي عدم اقصائهم في الاجتماعات الإدارية المتعلقة بتسوية العقار المحبس.
قرارات وصفت ب"العبثية"، وفق تعبير المتضررين، أدت إلى إيقاف التنمية وإيقاف البناء المحترم لقواعد التعمير، وحصار منطقة يسكنها الآلاف وفتح الباب على مصراعيه للسكن غير اللائق وأصبحت مساحته تتعدى 100 هكتارا علما انه سنة 2012 لم تكن هذه المساحة تتعدى 30 هكتارا.
وكشف المتضررين استمرار وزارة الأوقاف في تجميد تفعيل مدونة الأوقاف الصادرة سنة 2010، والاستمرار بالتالي عمدا في حرمان جميع الإناث من حقهن في استغلال هذا العقار وحقهن في الإرث وهو ما يعتبر عنفا سافرا ضد المرأة.
ومن بين الأمثلة على القرارات الادارية لإدارات عمومية أخرى:
على صعيد العمالة:
التشبت بتنفيذ قرارات الأوقاف المعيبة، علما أن السلطات الاقليمية هي المعنية بالتنمية المنطقة وبالمواطن
على صعيد الجماعة.
الاستمرار في منع البناء مع الاستمرار في عد وتراكم الضريبة على الأراضي غير المبنية.
الاستمرار في منع هذه الجمعيات في الحصول على قاعة الاجتماعات التابعة للجماعة بذرائع غير مقنعة أو وهمية.
وقامت مجموعة من أعضاء الجالية بمشاركة مع بعض الجمعيات المحلية بوقفات احتجاجية أمام الملحقة الادارية لوزارة الاوقاف بشارع الجزائر الرباط.
كما تم بعث رسائل الجالية عبر سفارات المغرب بدول الإقامة، مطالبين فيها بالسحب الفوري والصريح لقرار منع البناء الجائر الصادر من وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية، والمضمن بكتابها بتاريخ 3 دجنبر 2019 تحت عدد 40832 والمرسل من أجل تنفيذه إلى عامل إقليم برشيد، والذي قام بتنفيذه دون التفطن لعيبه ولآثاره السلبية، والتي أثرت سلبا على تنمية المنطقة والساري ضرره منذ ذلك الحين. وحرم الجالية من السكن اللائق وحرم المنطقة من جميع التجهيزات والبناء والمرافق الضرورية.
وكذا إلغاء أثمنة المعاوضة التعجيزية الصادرة سنة 2018 والمخالفة لما اتفق عليه سابقا، والمدون في المحاضر الرسمية المشتركة بين أطر وزارة الأوقاف وأطر السلطات الإقليمية وأطر باقي الادارات العمومية، وتعميم مبلغ 80 درهم الذي لازالت تفعله وزارة الأوقاف إلى اليوم على نفس العقار لفائدة بقع إعادة الهيكلة عملا بالمادة 31 من دستور 2011.
وأيضا وضع حد للإقصاء الممنهج والمستديم لممثلي الجمعيات العاملة على هذا العقار من طرف وزارة الاوقاف عند دراسة القرارات المتعلقة بالعقار المحبس، ونخص بالذكر ممثلي الجالية وممثلي الأغيار وجمعية شرفاء سيدي رحال الشاطئ وجمعية مستثمري وقاطني العقار المحبس.
وحول الخطوات المقبلة في حالة عدم الاستجابة، أكد المتضررون أنهم سيسعون لتدويل الملف، وطرحه على مؤسسات حقوقية دولية، وتنظيم وقفات احتجاجية امام سفارات المغرب بدول المهجر.
جانب من الندوة الصحافية