وأكد المكتب الجامعي للنقابة أن الممرض "ليس شماعة تعلق عليها الإدارة فشلها "، مؤكدا بأن المكتب النقابي سيدافع عن الممرضين الموضوعين تحت الحراسة النظرية بجميع السبل المتاحة قانونيا محملا الإدارة العامة للمركز الاستشفائي مسؤولية ما آلت غليه الأوضاع بصفتها المدبر الأول والخير لهذا المرفق.
يذكر أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس تمكنت في أواخر يناير 2024 بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.