الغازوال 11.71 والبنزين 12.24 درهم
هي الأسعار المفروض إعمالها، في النصف الثاني من شهر فبراير 2024، لو قررت حكومة أخنوش إلغاء تحرير أسعار المحروقات، التي قررتها حكومة بنكيران بشراكة أخنوش كوزير لها في الفلاحة والصيد البحري ومكمل لأغلبيتها...
وخلافا لكل محاولات التشويش وقلب الحقائق الثابتة، التي يحاول بعض الخبراء تمريرها وإقناع المغاربة بالتطبيع مع الأسعار الفاحشة للمحروقات، فإن أرباح الفاعلين في توزيع المحروقات تضاعفت على الأقل 3 مرات بعد التحرير، والخاسر الوحيد من عملية التحرير هو المستهلك المباشر وغير المباشر للمحروقات، وأن ارتفاع أسعار المحروقات، هو السبب في جزء كبير من التضخم الذي أنهك جيوب المغاربة. والمؤكد والثابت في القول، هو أنه لا مخرج من تغول لوبي المحروقات في المغرب، سوى بإسقاط تحرير الأسعار وإحياء التكرير والمراجعة الشاملة للقانون المنظم للقطاع وتأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الطاقات على غرار تجربة تقنين الاتصالات، بعد ما تبين بالملموس، بأن مجلس المنافسة رفع الراية البيضاء في الملف.
الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز
رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول
الحسين اليماني