دخلت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، على الخط في قضية فضيحة نشر المئات من الفيديوهات والصور تهم نساء وفتيات قاصرات داخل فضاءات خاصة.
وأكدت جمعية التحدي للمساواة و المواطنة، على قدسية الحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين، هو الأمر الذي يؤكده الدستور المغربي و مجموع الاتفاقيات الدولية التي انخرط و صادق عليها المغرب، وتترجمه التشريعات القانونية الوطنية، في مقدمتها القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والقانون 27.14 المتعلق بمكافحة الإتجار في البشر ولا سيما القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ودعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة رئاسة النيابة العامة، بإعتبارها الجهة القضائية المختصة، الى فتح تحقيق معمق حول حيثيات مجموع الأفعال المذكورة لما تشكله من جرائم خطيرة. كما طالبت السلطة التنفيذية الى سن تشريعات تضع رقابة فعلية على سياسات الخصوصية داخل مواقع ووسائط التواصل الاجتماعي في سياق المجهود الحكومي لسن سياسة وطنية ناجعة للسيادة الرقمية.
بشرى عبدو، مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة