على إثر شكاية من الهيأة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الجديدة إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط؛ في مواجهة رئيس المجلس الجماعي للزمامرة؛ والتي تم تسجيلها يوم 26 يناير2024 الماضي، بناء على تقرير المجلس الجهوي الأعلى للحسابات الخاص بجماعة الزمامرة سنة 2018، بادرت رئاسة النيابة العامة بإحالة الشكاية على محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء قصد فتح تحقيق في هذه القضية.
وتطالب الشكاية بالتحقيق مع رئيس جماعة الزمامرة في شبهات تتعلق بالنصب والاحتيال وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.
تطالب الشكاية بالتحقيق مع رئيس جماعة الزمامرة