بعد منعهم من طرف عناصر الأمن، من تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الاقتصاد والمالية، نظم أعضاء النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024، وقفة احتجاجية أمام مقر الكونفدرالية للمطالبة بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
واعتبر المحتجون إن مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط وصل للباب المسدود بقرار لوزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية معتبرين أن هذا القرارر "تحقير" خطير لمخرجات الحوار القطاعي، وتبخيس للمهام الجسيمة لموظفي العدل، ومحاولة لإجهاض مشروع إصلاح الإدارة القضائية.
جانب من الوقفة الاحتجاجية