حذر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، الجهات المعنية من تماديها في نهج ما وصفه، بسلوك الآذان الصماء تجاه مطالب المتصرفات والمتصرفين المستحقة والعادلة والذي سيفضي به إلى مجموعة من الخيارات، ومن اللجوء إلى تدويل ملف المتصرفين، باعتباره ملفا حقوقيا، لدى المنظمات الدولية الحقوقية ولدى مكتب العمل الدولي والإعلام الدولي لكون ملف المتصرفين يتم فيه خرق المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب. في هذا السياق أجرت “الوطن الآن“ حوارا مع فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، والذي أكدت فيه أن أجور المتصرفين مجمدة منذ 20 سنة، وذلك في ظل صمت حكومي حول مطالب هذه الفئة.
هدد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بتدويل ملفهم لدى المنظمات الحقوقية ومكتب العمل الدولي، بصفتك رئيسة هذا الاتحاد، ما السبب وراء ذلك؟
من بين الأسباب وراء ذلك أننا وصلنا إلى مرحلة اليأس والإحباط، فمنذ مدة طويلة ونحن نطالب فقط بالإنصاف والعدالة الأجرية. والمسؤولون في بلادنا وعلى مدى 12 سنة من النضال، أغلقوا الأبواب في وجهنا ورفضوا حتى فتح باب الحوار معنا. و بالتأكيد فاللجوء إلى تدويل الملف حل اضطراري، وهو آخر الحلول التي يمكن أن نقوم بها في ظل التجاهل الحكومي لمطالبنا.
ألم يكن من الأسلم الضغط الداخلي على الحكومة للاستجابة لمطالبكم كما تقوم بذلك فئة كثيرة من الموظفين، بدل اختيار تدويل الملف لدى المنظمات الدولية؟
“ماكرهناش المشاكل ديالنا تبقا بيناتنا”، والحكومة تتفاعل مع مطالبنا، وحتى إذا كان هناك رفض لمطالبنا يكون مبررا ومعقولا، ولكن هناك تكريسا للتمييز في حق هذه الفئة سواء من الناحية المادية أو المهنية أو الاعتبارية. وبالتالي ماذا عسانا أن نفعل، فملفنا أصبح مزمنا، والغريب أن الحكومات المتعاقبة اعترفت بمشروعية مطالبنا دون أن يتم اتخاذ أي قرار، علما أننا من أطر الدولة.
في عهد حكومة عبد الإله بنكيران تقدم الاتحاد الوطني للمتصرفين بملف متكامل حول أهم مطالب، ماذا كان موقف هذه الحكومة آنذاك؟
كان عبد الإله بنكيران واضحا في تعامله مع مطاب الموظفين، حينما كان يقول إنه لن يتحدث مع الموظفين. ولقد كان الحوار الاجتماعي متوقفا في عهده، وكان هناك “بلوكاج”، سواء بالنسبة لملفنا أو لباقي الملفات الأخرى. واستمر هذا الوضع مع حكومة العثماني. وتكرس الوضع مع حكومة أخنوش، حيث هناك حيف في حق المتصرفين. ويجب أن يعرف الرأي العام أن أجور هذه الفئة مجمدة منذ عشرين سنة ونمط الترقي بطيئ جدا. ووصلنا إلى مرحلة التفقير في ظل موجة الغلاء التي يعرفها المغرب. علما أن هذه الحكومة زادت في أجور العديد من الفئات التي تستحق هذه الزيادة.
هل يمكن القول إن المتصرفين يشعرون بنوع من “الحكرة”، لأن الحكومة الحالية تفاعلت إيجابا مع مطالب العديد من الجهات، ومن بينها أساتذة التربية الوطنية، دون أن يكون الأمر نفسه مع ملفهم؟
بطبيعة الحال، والأمر يتعلق بإشكال حقوقي عميق، لأن هناك مبدأ حقوقيا يكمن في الأجر المتساوي للعمل المتساوي. فهناك فئات أقل شواهد ومهام تحصل شهريا على أكثر من المتصرفين، والأمثلة كثيرة في هذا السياق. إلى جانب العدالة الأجرية، فإننا نطاب بإضافة درجة جديدة التي جاءت في اتفاق 26 أبريل 2011 والتي استفاد منها مجموعة من الموظفين باستثناء المتصرفين، علما أن الحكومة وقعت على هذا الاتفاق.
ماهي القطاعات التي يعاني فيها المتصرفون، علما أن هذه الفئة هي هيأة مشتركة بين مجموعة من القطاعات؟
جميع القطاعات باستثناء العدل، الذي يطلق عليهم المنتدبين القضائيين والمالية الذي يتمتعون بالحوافز.
لماذا لا يتمتع المتصرفون في القطاعات الأخرى بنظام أساسي خاص بهم؟.
يصعب ذلك، لأن هناك قطاعات تضم عددا قليلا من المتصرفين، ففي القطاع الفلاحي هناك مثلا ما بن 500 أو 600 متصرف. ولا يمكن تفريخ الأنظمة الأساسية بهذا الشكل، والأنظمة الأساسية القطاعية كانت دائما موجودة وكانت فئة المتصرفين دائما أفقيا ومشتركين بين الوزرات. المستجد اليوم هو خضوع المتصرفين المشتركين إلى نظام أساسي في بعض القطاعات التي يبدو أنها تعتبر أكثر أهمية من باقي القطاعات الأخرى. وهناك معاير غير عادلة، لأن جميع القطاعات تساهم في اقتصاد البلاد..
من هي الجهة التي تستهدف فئة المتصرفين؟
هي وزارة الميزانية، فخلال مرحلة معينة كانت تقدم لنا بعض الأجوبة ومن بينها ضرورة انتظار الإصلاح الشمولي للإدارة، علما أن ليس هناك أي اصلاح. والسؤال الذي يطرح: لماذا فقط المتصرفين الذين عليهم انتظار إصلاح الإدارة ليتم الاستجابة لمطالبهم، بالإضافة لذلك كان يقال لنا أنه إذا تم الزيادة في الأجور المتصرفين فإن رجال التعليم سيطالبون بالمثل.
فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة