ويسعى الكتاب الواقع في 220 صفحة من القطع المتوسط، إلى الإحاطة بالإشكاليات المتعلقة، على الخصوص، بتعريف وتحديد الخبراء والمختصين لمفهوم "الأخبار الزائفة" وبالآليات القانونية التي رصدها المشرع المغربي تعامل المشرع المغربي مع هذه الآفة.
وبحسب المؤلف، فإن موضوع هذا الإصدار الذي يعتبر العدد الأول من سلسلة اختار لها الكاتب عنوان "فقه القضاء للدراسات والأبحاث"، "يكتسي أهمية وراهنية بالغتين بحكم استئثاره باهتمام وشغف المهنيين والمختصين والمهتمين من رجال القضاء والقانون والإعلام".
ويبرز المؤلف في هذا الكتاب خطورة آفة الأخبار الزائفة والتداعيات السلبية التي تخلفها، سيما في وقت الأزمات من قبيل وباء كورونا والزلزال الذي ضرب منطقة الحوز يوم 8 شتنبر المنصرم.
ويتوزع الكتاب على فصلين أولهما بعنوان "التصدي للأخبار الزائفة في ضوء التشريع والعمل القضائي المغربي والمقارن"، ويحدد فيه الكاتب الإطار القانوني للأخبار الزائفة، فيما يرصد الفصل الثاني بعنوان "التصدي للأخبار الزائفة في ضوء العمل الصحفي المغربي والمقارن" الآليات الأخلاقية والإعلامية والإلكترونية التي من شأنها محاربة هذه الظاهرة.
ويتضمن الكتاب ملحقا يهم "العمل القضائي في قضايا الأخبار الزائفة".
وصدرت للمؤلف مجموعة من الدراسات والأبحاث القانونية من بينها "النيابة العامة بين نصوص مدونة الأسرة والعمل القضائي" و"الدفوع الشكلية في جرائم الصحافة والنشر" و "المخدرات والمؤثراث العقلية بين القصور التشريعي والاجتهاد القضائي"، و"قضاء محكمة النقض في قوانين المخدرات والتبغ والجمارك".