خلق غياب العدالة المجالية فيما يخص برمجة مشاريع العتبات المائية، جدلا واسعا في أوساط إقليم زاكورة.
وكانت وزارة الفلاحة، قد قررت، مؤخرا، تشييد هذه العتبات المائية على طول وادي درعة الذي يعتبر كأطول نهر بالمغرب، حيث يمتد من ورزازات إلى مصبه بطانطان، مرورا بمحاميد الغزلان.
وذكرت بعض المصادر أن أصواتا من المجتمع المدني باقليم زاكورة اعتبرت أن أغلب العتبات المائية استفاد منها حوض المعيدر، الذي لا يمثل إلا الجزء الأصغر من واحة درعة؛ في حين تم إهمال: مزكيطة، وترناتة، وفزواطة، وكتاواة، ومحاميد الغزلان التي تشكل الجزء الأكبر من الواحة المهددة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالزوال والاندثار مع توالي ظاهرة الجفاف في السنوات الأخيرة وارتفاع الحرائق في فصل الصيف.
وأكدت ذات الأصوات على أنه وفق تقرير للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات فيما يخص إنجازات سنة 2023 بإقليم زاكورة، تم الإعلان عن برمجة 13 عتبة بغلاف مالي بقيمة 8,50 مليون درهم، بنسبة تقدم بلغت 45 في المائة؛ وشملت بالأساس جماعات: تاغبالت، وأيت بوداود، وأيت ولال، وتازرين، ونقوب.
وفيما يتعلق ببرنامج 2024، فقد تمت برمجة حسب نفس التقرير: 18 عتبة بغلاف مالي بقيمة 32 مليون بجماعات كل من (أفرا، وكتاوة، وفزواطة، وتاغبالت، وأيت بوداود،وأيت ولال، وتزارين، وتاكونيت، وتانسيفت).
وطالبت الأصوات الجمعوية بتوزيع عادل وعدالة مجالية في هذا الشأن، وليس تفضيل بعض المناطق على مناطق أخرى..
مشهد من زاكورة