دعت المقاولات الصحافية الصغيرة والناشئة إلى ضرورة إعادة النظر في تحديد معايير، وشروط توزيع الإشهار العمومي، والإعلانات القانونية والقضائية، والإدارية على المؤسسات الصحافية الوطنية، بطريقة تدعم وتعزز صمود المقاولات الصغيرة والناشئة منها، وذلك من خلال تطوير، وتحسين معايير الوصول إلى الدعم العمومي وتكافؤ الفرص.
وقدمت هذه المقاولات التي تشكل نسبة كبيرة من النسيج الاقتصادي بالقطاع، حسب بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، عددا من المقترحات من قبيل إنشاء وكالة تختص بتدبير عملية جمع وتوزيع الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية، والاشهارات العمومية وذلك اعتمادا على آليات ومعايير من شأنها تحقيق العدالة، والمساواة والنهوض بأوضاع المقاولات الصحافية للعب دورها كما يجب.
وحسب المصدر ذاته أكدت المقاولات الصحافية ذاتها على ضرورة أن تكون هذه الوكالة مستقلة عن التأثيرات السياسية مما يعزز معايير الشفافية، والمساءلة في إجراءات توزيع الإعلانات، وتحقيق التوازن، والعدالة في هذه العملية، مع توفير تقارير دورية توضح كيفية توزيع الإعلانات والمبالغ المالية المرتبطة بها، كما أكدت على ضرورة التقيد بقواعد الشفافية، وتكافؤ الفرص في توزيع الإعلانات والإشهارات العمومية.
وفي السياق ذاته دعت المقاولات الصحافية إلى تحقيق المساواة بين المؤسسات الصحافية الوطنية وإنصاف المقاولات الصغرى والناشئة لتجنب احتكار بعض المؤسسات للإشهارات العمومية، نشر أسماء المؤسسات والمقاولات الصحافية المستفيدة من الإعلانات والإشهارات العمومية وحجم المبالغ المخصصة لكل مقاولة، بالإضافة إلى إعمال مبدأ التمييز الايجابي وتفضيل المقاولات الصغرى والناشئة في عملية توزيع الإعلانات الإشهارية العمومية المتعلقة بتغطية ومتابعة أنشطة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
واعتبر المصدر ذاته هذه المقترحات، خطوة أولى نحو تطوير القطاع الصحافي في المغرب، وتعزيز دور المقاولات الصغيرة والناشئة، معبرة عن أملها أن ينخرط في هذا المقترح، كل من يهمه الأمر من اجل إحداث تغيير إيجابي يعزز الشفافية والمساواة في توزيع الاعلانات والإشهار العمومي ويسهم في تحسين الظروف الاقتصادية، والاجتماعية للصحافيين، ويعزز تنافسية المقاولات الصحافية الصغرى، والناشئة في المملكة، على اعتبار أن سوق الاشهارات العمومية، والإعلانات القانونية، والقضائية والإدارية، يمكنها ان تحل جزءا من هذه الأزمة، بالنظر إلى حجم هذه السوق وما تدرها على المؤسسات الصحافية والإعلامية التي دأبت على الاستفادة منها منذ سنين في ظل سياسة تغيب فيها معايير الشفافية والعدالة في التوزيع.
قدمت المقاولات عددا من المقترحات