عقد رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات المصطفى اسرايدي، ندوة صحفية يوم الجمعة 2 فبراير 2024 لشرح دواعي مشاركة العدول في تنفيذ قرار الإضراب الوطني الذي دعا اليه المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول. وصرح اسرايدي لـ"أنفاس بريس" ما يلي:
يأتي هذا الإضراب الذي دعت إليه الهيئة الوطنية كمرحلة أولى من الإثنين 29 يناير إلى 5 فبراير 2024 بعدما طال انتظار السادة العدول ونفذ صبرهم، وقد فاق انتظارهم 13 سنة منذ 2010، وذلك من أجل تنظيم هذه المهنة حتى تساير التحول الرقمي الذي دعا إليه الملك محمد السادس، وانخرطت فيه جميع المؤسسات، وتعلمون أن العدول يوثقون جميع المعاملات ويحرصون على حماية الملكية العقارية، وذلك كما نص عليه المشرع في المادة الرابعة من قانون الحقوق العينية، حيث دعا على ضرورة أن يكون العقد رسميا ومن ضمن هذه العقود" الوثيقة العدلية"..
لكن بعد طول انتظار كما قلت سابقا، فوجئنا بخروج مغاير للقانون الذي أحيل من وزارة العدل على الأمانة العامة للحكومة التي احالته على القطاعات الأخرى لإبداء الرأي.
وحدثت المفاجأة يوم انتخابات الهيئة، حيث تبين أن النسخة المسربة هي غير تلك التي اتفقت في شأنها وزارة العدل مع ممثلي الهيئة الوطنية، وبالتالي كان ذلك هو آخر مسمار يدق في نعش مهنة العدول!!
بإضرابهم لا يدافعون عن حقوقهم فحسب، بل يدافعون أيضا عن حقوق المواطنين، لأن المشروع جاء بمواد ستنسف بالتعاقد، وستنسف معها حقوق الناس، لهذا فالعدول نساء ورجالا بعد انتظار مخيب للآمال خاضوا هذا الإضراب كمرحلة اولى في انتظار ما سيأتي لأن هذا المشروع وبهذه الصيغة هو خطر على العدول وعلى المتعاقدين على حد سواء.
المصطفى اسرايدي والزميل مصطفى لبكر