الغازوال 11.27 والبنزين 11.87 درهم
هي أسعار البيع للعموم المفروض اعتمادها، من فاتح فبراير 2024 حتى منتصفه، إذا قررت الحكومة إسقاط قرار تحرير الأثمان والرجوع لتنظيمها وفق التركبة، التي تأخذ بعين الاعتبار متوسط السعر الدولي ومصاريف التوصيل وصرف الدرهم وتحديد هامش معقول لأرباح الموزعين، وما فوق هذه الأسعار، فهي أرباح فاحشة يراكمها الرواد المتحكمون في السوق المغربية للمحروقات.
وخلافا لما يدعيه، بعض الخبراء والمحللين.. فإن الثابت اليوم، هو أن أرباح الفاعلين في قطاع توزيع المحروقات، قفزت بشكل مباشر مع التحرير وهو ما تظهر أثار نعمه في حجم الاستثمارات المنجزة في كل مكان وفي انفلات هذه التجارة عن مساراتها المألوفة.
وإن كان المغربي اليومي يتحمل قسرا وإكراها، تبعات التحرير الأعمى لسوق المحروقات وإعدام صناعات تكرير البترول، فهل يمكن لبلادنا الاستمرار في تحمل هذه النتائج السلبية؟ وماذا أعددنا لمواجهة شبح النذرة أو الانقطاع، في حال تشابكت وتوسعت حرب التقتيل والإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، ولعل المواجهات في المضايق البحرية والقصف لبواخر الغاز والبترول، وقائع تفرض علينا الاستنفار وتعبئة كل الإمكانيات المتاحة، من أجل تأمين حاجياتنا الطاقية، ومن الأولويات لذلك، وجب العمل بالوطنية والمسؤولية اللازمة، من أجل استئناف التكرير بمصفاة محمد الخامس بالمحمدية والعدول عن تحرير أسعار المحروقات والمراجعة والملائمة لتشريعات القطاع الطاقي لخدمة المصالح العليا للبلاد.
الحسين اليماني
الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز CDT
رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول
الحسين اليماني