صادق مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بالإجماع، يوم الأربعاء 31 يناير 2024، على القدرة الاستيعابية للمنظومة الكهربائية الوطنية من مصادر الطاقات المتجددة خلال فترة الخمس سنوات المقبلة الممتدة من 2024 إلى 2028.
مع العلم أن القدرة الاستيعابية تمثل الكمية القصوى من القدرة المنشأة من مصادر الطاقات المتجددة بجميع أنواع الجهود الكهربائية والتي يمكن للمنظومة الكهربائية استيعابها دون إعاقة تسيير وسائل إنتاج وتشغيل المنظومة الكهربائية.
وأوضحت الهيئة في في بلاغ لها، أن هذه الآلية الجديدة تشكل تتويجا لمسلسل طويل من المشاورات والنقاشات مع الفاعلين المعنيين والتي استندت على منهجية موضوعية في حساب القدرة الاستيعابية.
كما ستسهر الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء على استدامة هذه الآلية مع الأخذ بعين الاعتبار انتظارات الأطراف المعنية في قطاع الكهرباء من أجل تنقيح حساب القدرة الاستيعابية على ضوء الإنجازات الملحوظة. وهكذا، خلال الفترة الممتدة من 2024 إلى 2028، سيبلغ إجمالي القدرة الاستيعابية على المستوى الوطني ما يقارب 7236 ميغاوات، بما في ذلك 1323 ميغاوات من هذا المجموع يتعلق بمستوى شبكات التوزيع.
وذكر نفس المصدر أنه يمكن الاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالقدرة الاستيعابية وتوزيعها على مستوى التراب الوطني على الموقع الالكتروني للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء: www.anre.ma.
تجدر الإشارة إلى أن القدرة الاستيعابية للمنظومة الكهربائية الوطنية من المعلومات المهمة التي ينتظرها المستثمرون المحتملون، بما أن الهيئة تزودهم، بإشارات أساسية لاختيار الأماكن التي يمكنهم فيها تنفيذ مشاريعهم لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة وتحديد حجم المشاريع بناء على القدرة المتاحة.
وأكدت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء أن اختيارها مدة 5 سنوات لتحديد القدرات الاستيعابية يهدف على وجه التحديد إلى توضيح الرؤية للأطراف المعنية، بما في ذلك المستثمرين الذين سيتم بالتالي تحسين جاذبيتهم.
عبد اللطيف برضاش، رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء