أقر مشيج القرقري، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأن الإطاحة بحكومة عزيز أخنوش، من طرف المعارضة عبر أحد أهم الآليات الدستورية، وهو ملتمس الرقابة، تعد في التشكيل البرلماني الحالي صعبة التحقيق، مستطردا في لقاء مع جريدة "أنفاس بريس"، بأنه، في كل الأحوال، يبقى ملتمس الرقابة من الأدوار الدستورية للمعارضة، والتي يتشبث الاتحاد الاشتراكي بالتنزيل السليم لها، خصوصا وأن الدستور خص المعارضة بعدد مهم من الفصول لحمايتها، وهو ما لا تحترمه الأغلبية الحالية عبر تغولها العددي..
وزاد القيادي في صفوف حزب الاتحاد الاشتراكي قائلا، بأن الدستور ضمن للمعارضة حرية الرأي والتعبير، والمشاركة في التشريع، ومراقبة الحكومة، وتشكيل اللجان النيابة ولجان التقصي وتقديم ملتمس الرقابة...
معتبرا بأن الغرض من رفع حزب "الوردة" لملتمس الرقابة، هو دعوة قيادة الاتحاد الاشتراكي، لأحزاب المعارضة وكل الديمقراطيين للتصدي للتغول وعدم احترام الدستور والاستغلال الانتخابي لمكتسبات المغاربة، "فالسقوط الأخلاقي للحكومة أكبر من فشلها السياسي، ويستدعي أكثر من ملتمس الرقابة"، وفق نفس المتحدث، معتبرا، "ملتمس الرقابة هو الآن آلية سياسية أكثر منها قانونية، وكان دائما في الحياة البرلمانية الوطنية يقدم أولا وفي التجربتين معا من طرف الاتحاد الاشتراكي أو بمبادرة منه ومع شركائه، سنتي 1964 و1992.
ودعا مشيج القرقري إلى جبهة وطنية من الأحزاب الديمقراطية واليسارية والوطنية المعارضة والانفتاح على كل القوى الجادة المجتمعية، معتبرا تحالف الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية هو البداية لذلك.
ليختم عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي بالتأكيد على أن "الاتحاد، سواء في الحكومة أو في المعارضة هو رائد في صنع السياسات العمومية وتوجية النقاش السياسي وإطلاق كل المبادرات الهادفة لخلق نقاش حاد يخرج بلدنا من مأزق التغول..".
مشيج القرقري، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية