وذكرت المصادر أن العملية تمت في توقيت متزامن تحت إشراف الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بفاس في المرفقين المذكورين بناءا على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني للاشتباه في تورط المعنيين في ملفات خطيرة تتعلق ب " النصب والابتزاز"، إثر الشكايات والتظلمات التي توصلت بها المصالح المعنية بشأن تعريض المرضى وأسرهم لعمليات " ابتزاز ونصب " مقابل تسهيل ولوجهم للعلاج، ومنها تقريب المواعيد وتبسيط الإجراءات وتسهيل إجراء الفحوصات..