أكد أحمد المهدي مزواري، الكاتب الجهوي لحزب الاتحاد الاشتراكي بجهة الدار البيضاء سطات، أن ما يقع في المغرب من متابعة العديد من السياسيين، هو مشكل مرتبك بغياب الأخلاق في السياسة، وأكبر دليل على ذلك هي الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس الحياة البرلمانية بالمغرب.
ودق الكاتب الجهوي لحزب الاتحاد الاشتراكي ناقوس الخطر، مؤكدا على أن العواقب ستكون وخيمة إذا لم نساهم جميعا في تخليق العمل السياسي، والدليل -يقول محاورنا- هي تلك الملفات الكثيرة التي توجد لدى المجلس الاعلى للحسابات ومعروضة على القضاء، وهي ملفات مرتبطة باختلالات في تدبير الشأن المحلي والسرقة والنهب وتبديد أموال عمومية.
وفي تصريح لـ "أنفاس بريس" على هامش الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي بالحي الحسني الذي نظمته الكتابة الجهوية للحزب بجهة الدار البيضاء سطات، زوال يوم الأحد 28 يناير 2024، تحت شعار " إصلاح القوانين الانتخابية مدخل للديمقراطية المحلية والحكومة الترابية"، اعتبر المهدي مزواري، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أنه بدون تخليق الحياة السياسية لا يمكن أن نتكلم عن الديمقراطية في المغرب، وهذا التخليق مرتبط بالدولة والقوانين وبالأحزاب موضحا أن حزب الاتحاد الاشتراكي يطرح ضمن أولوياته موضوع تخليق الحياة السياسية كأولوية للإصلاح، وبعدها إصلاح منظومة القوانين الانتخابية ونمط الاقتراع، ولما لا تقييم تجربة نظام وحدة المدينة وإصلاح عيوبه ونواقصه.
وأكد القيادي الاتحادي أنه من مصلحة المغرب أن تكون عنده نخب سياسية نزيهة تسير المدن والجماعات، ومن واجبنا كأحزاب أن نساهم في هذا المجهود، إذ لا يعقل حسب قوله أن ترشح الأحزاب في الانتخابات أصحاب الشكارة وهم غارقون في الفساد، فهناك أشياء رهيبة تقع في البلاد لا من طرف الحكومة ولا من طرف بعض النخب التي تنتمي لبعض الأحزاب المحسوبة على الأغلبية المسيرة .
ادريس لشكر (يمينا) وأحمد المهدي مزواري