قال يونس بوبكري رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب إن "المتابعات الكيدية" التي يتعرض لها عدد من وسطاء التأمين في المغرب لا معنى لها سوى تدمير المقاولات وتشريد عمالها وأسرهم، والهدف منها – يضيف - هو التملص من أداء مستحقات وتعويضات الوسطاء و"الإبادة الاقتصادية الجماعية" لهذه الفئة من المستثمرين من أجل الاستفراد بالمستهلك المغربي عن طريق قنوات أخرى غير مشروعة ( 6000 وكالة بنكية ليس لها اعتماد، شركات تحويل الأموال، البيع عبر الإنترنيت..) وبالتالي فمحاربة الوسطاء لا يمكن أن يتم إلا من خلال وسائل تعسفية مثل توقيف وسائل الإنتاج واستغلال السلطة القضائية في تصفية الوسطاء عبر استصدار أحكام تسيء للقانون علما أن التهم التي يتابع من أجلها الوسطاء لا علاقة لها بالواقع.
وفي سؤال لجريدة "أنفاس بريس" يتعلق بطبيعة العقود التي تربط الوسطاء بشركات التأمين أوضح بوبكري أن المشكل لا يكمن في العقود، علما أن عدد من هذه العقود ينص على أن تسوية النزاعات في حالة حدوثها يتم عبر اللجوء إلى المحاكم التجارية، لكن مع ذلك يتم تغافل هذه المقتضيات ويتم اللجوء الى المحاكم الابتدائية، متهما بعض شركات التأمين بتزوير العلاقات التي تربط الوسطاء بشركات التأمين وتقديم معطيات كاذبة والاستناد الى وثائق مزورة وغير محاسباتية.
وأضاف أن بعض الشركات تدعي أنها دائنة للوسطاء ب "ديون" لكن شتان بين الديون والأمانة، علما أن الوسطاء لا يلجئون الى مقاضاة زبنائهم الذين استفادوا من أقساط التأمين دون أداء قيمتها، فما الفائدة التي سيجنيها الوسطاء اذا أبرموا عقود التأمين دون تسديد قيمتها للشركات؟ مبديا رفضه لتحويل الوسطاء الى "ضامنين" لنتيجة أداء عقود التأمين، وهو الأمر الذي لا يتضمنه أي نص قانوني.
وكشف بوبكري أن ما يتعرض له الوسطاء يعود الى وجود "منظومة فساد" متكاملة الأدوار تضم أشخاص من جهات متدخلة، فبدل البحث في أسباب الاختلالات والمشاكل التي يتخبط فيها الوسطاء – يقول يونس - يتم اللجوء مباشرة الى المتابعات واصفا ما يحدث ب "جريمة الاتجار في البشر"، حيث يتم إغلاق مقاولات الوسطاء واستغلالهم لسنوات طويلة وتحقيق أرباح ضخمة دون منحهم أي تعويض والزج بهم في نهاية المطاف في السجون عبر اللجوء الى "المتابعات الكيدية" مما سيمكن شركات التأمين في نهاية المطاف من الاستفراد بالمستهلك المغربي عبر قنوات أخرى لا تخضع للمراقبة.
كما تطرق الى وجود أحكام قضائية قضت بكون النزاعات بين الوسطاء وشركات التأمين ذات صبغة تجارية ولا تتعلق ب "خيانة الأمانة"، فكيف يعقل – يتساءل بوبكري أن يحكم قاضي بكون الأمر لا يتعلق بخيانة الأمانة، بينما يقضي آخر يقضي بالإدانة؟ قبل أن يخلص الى وجود "قراءة تدليسية" للنصوص القانونية والشكايات.
وأشار بوبكري أن عدد الضحايا من الوسطاء الذين تم الزج بهم في السجون وصل الى المئات في السنوات الأخيرة، متهما بعض شركات التأمين باستغلال القضاء عبر الاستناد الى وثائق مزورة لنهب حقوقهم في التعويض، مضيفا بأن جمعية وسطاء ومستثمري التأمين سبق لها أن طالبت بفتح تحقيق في عدد من الملفات من طرف رئاسة النيابة العامة، كما طلبت لقاء رئيس هيئة مراقبة التأمينات ووسيط المملكة، ولازالت تنتظر تحديد موعد للقاء، متمنيا التوصل الى حل يعفي الوسطاء من اللجوء الى خطوات تصعيدية أمام رئاسة النيابة العامة أو هيئة مراقبة التأمينات.
يونس بوبكري رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب