لقد مكنت السياسة الاستباقية للراحل الملك الحسن الثاني، في الحفاظ على نعمة الماء من تجنيب المغرب وضعا كارثيا بسبب مشكل ندرة المياه الذي تعيشه معظم دول العالم اليوم. وذلك بنهج سياسة السدود وكذلك من خلال إرساء ترسانة قانونية مهمة وإنشاء البنى التحتية، ويعتبر القانون 10.95 المتعلق بالماء من أهم منجزات قطاع الماء خلال العقود الأخيرة. فلقد كان الهدف منه إجراء إصلاحات مؤسساتية وقانونية لعصرنة تدبير الموارد المائية.
مؤسسيا، وضع القانون أسس التدبير المندمج والتشاوري والتشاركي واللامركزي للموارد المائية عبر:
-مؤسسة المجلس الأعلى للماء والمناخ الذي يختص أساسا بتحديد توجهات السياسة الوطنية للماء، تم إحداثه بتعليمات من الملك الراحل الحسن الثاني، الذي أعطى توجيهاته العليا ليتم خلال الدورة الأولى التي عقدت بالرباط في 16 يونيو 1981 بالانكباب على وضع الإطار التشريعي للماء وتخصيص الدورة الثانية لتدارس إشكالية التزويد بالماء الصالح للشرب.
ويقوم المجلس الأعلى للماء والمناخ، الذي تمت مأسسته في إطار قانون الماء رقم 95-10 بوضع التوجهات العامة للسياسة الوطنية في مجال الماء وإبداء رأيه حول الاستراتيجية الوطنية لتحسين المعرفة بالمناخ والمخطط الوطني للماء والمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية بالأحواض المائية. وأعطى المشرع الإمكانية لتبدي هذه رأيها في مواضيع أخرى لها صلة بالسياسة المائية بالمغرب.
-إحداث 9وكالات للأحواض المائية وإعطاؤها صلاحيات مهمة في تدبير وحماية موارد المياه
-إحداث لجان الماء على صعيد العملات والاقاليم لتشجيع اقتصاد الماء والتحسيس بالمحافظة عليه.
أما قانونيا ، فقد مكن القانون من وضع القواعد المنظمة للتخطيط والتدبير المندمج للماء ومحاربة تلوث المياه والشروط العامة لاستعمال الملك العام المائي إلا انه مع تحولات الماء وإصدار دستور سنة 2011 ونشر القانون الإطار رقم99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة والانعكاسات المزدوجة التصحر والتغيرات المناخية بات من الضروري تعديله بالقانون 36.15 للماء الذي جاء بمجموعة من المبادئ الأساسية كالملكية العامة للماء ، وحق الجميع في الولوج إلى الماء والعيش في بيئة سليمة ، وحسن تدبير الماء بمشاركة مختلف الفاعلين ، والتدبير المندمج واللامركزي لموارد المياه مع ترسيخ التضامن المجالي ، وحماية الوسط الطبيعي وتطوير التدبير المستدام مع اعتماد مقاربة النوع فيما يخص تنمية وتدبير الموارد المائية.
وعدة مقتضيات قانونية جديدة من خلال 163 مادة موزعة على 12 باب زد على ذلك القانون رقم 30.15 المتعلق بسلامة السدود ويرمي هذا القانون الى تقوية وتعزيز سلامة الأشخاص والممتلكات المعرضة للخطر بسبب وجود هذه المنشآت.
لقد واصل الملك محمد السادس، منذ توليه العرش، بناء عدد كبير من السدود والاهتمام بإشكالية الماء في جميع جوانبها، حيث ترأس الملك عدة جلسات عمل تكللت بإخراج البرنامج الوطني الأولوي للماء 2027-2020. ويعتبر البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي تم إعداده وفقا للتوجيهات الملكية السامية، استجابة استباقية لمسألة تدبير المياه، والتي ما انفكت تكتسي أهمية متزايدة خلال السنوات الأخيرة، ولاسيما بفعل التغيرات المناخية.
وبعد ثلاث سنوات من إعداده، خصص لهذا البرنامج، الذي كان موضوع جلسة عمل برئاسة الملك محمد السادس، استثمار إضافي كبير هذه السنة رفع ميزانيته الإجمالية إلى 143 مليار درهم، وذلك بهدف تسريع هذا البرنامج وتحديث تناسقه.
ويشمل ذلك بالأساس تسريع مشروع ربط الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق وأم الربيع، وبرمجة سدود جديدة وتحديث تقديرات كلفة حوالي عشرين مشروع سد مبرمج، بالإضافة إلى تعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب بالمناطق القروية وتسريع مشاريع تعبئة المياه غير التقليدية، من خلال برمجة محطات تحلية مياه البحر وزيادة قدرات إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.
ولقد شدد الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية من البرلمان لسنة 2022 ,على أن إشكال الماء لاينبغي أن يكون موضوعا للمزايدات السياسية ومطية لتأجيج التوترات الاجتماعية، وكلنا كمغاربة مدعوون لمضاعفة الجهود من أجل استعمال مسؤول وعقلاني للماء وهو ما يتطلب إحداث تغيير حقيقي في سلوكنا تجاه الماء، كما أكد على أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية وإنما هي شأن مشترك يهم العديد من القطاعات.
الحمد لله أن قطاع الماء يسهر عليه ويحرص عليه الملك محمد السادس شخصيا وفي هذا اطمئنان لكل المغاربة وضمان للأمن المائي سواء لهذه الأجيال أو للأجيال القادمة لتحقيق الأمن المائي المستدام. وكل مواطن مغربي يجب أن يكون مسؤولا في علاقته بالماء بالحفاظ عليه .
ربيع الزموري