لا حديث بالشارع اليوسفي إلا عن حدث مواصلة محكمة الإستئناف بآسفي يوم الإثنين 15 يناير 2024، محاكمة عشرة منتخبين (10 منتخبين) من بينهم برلمانيين ورؤساء جماعات تابعة لعمالة إقليم اليوسفية.
الملف القضائي الذي عمر طويلا ـ حسب خبراء ومراقبين ـ يتابع فيه حسب خريطة الإنتماء الجغرافي والمؤسساتي عشرة متهمين (انتقل واحد منهم صوب غرفة عدالة السماء)، كان قيد حياته مستشارا عضوا بجماعة جدور، ثم رئيس المجلس الإقليمي السابق لليوسفية، (سبق له أن تولى رئاسة مجلس جماعة اليوسفية)، إلى جانب الرئيس السابق لجماعة الشماعية والذي يتحمل في نفس الوقت مسؤولية رئاسة المجلس الإقليمي باليوسفية. علاوة على الرئيس الحالي للجماعة الترابية بالشماعية، فضلا عن الرئيس الحالي لجماعة الخوالقة (البرلماني السابق لولايتين)، ثم البرلماني الحالي والذي يترأس كذلك جماعة اجنان ابيه. ثم رؤساء سابقين بكل من الجماعة الترابية سيدي شيكر، والجماعة الترابية جدور، رفقة ثلاثة مستشارين كانوا أعضاء بالمجلس الإقليمي السابق لليوسفية.
وعودة لبدايات انفجار الملف، فقد كانت شكاية سبق وأن تقدم بها أحد أعضاء المجلس الإقليمي السابق والحالي لليوسفية، وهو بالمناسبة نائب رئيس الجماعة الترابية للشماعية، إلى النيابة العامة، يتهم من خلالها الرئيس السابق للمجلس الإقليمي، بتقديم مبالغ مالية حدد مجملها في 250 مليون سنتيم، لاستمالة أعضاء المجلس الإقليمي السابق للتصويت لفائدته، للظفر برئاسة المجلس الإقليمي لليوسفي. وعزز شكايته بعدد من الشهود في الواقعة، والذين أكدوا عند الاستماع إليهم في محاضر رسمية صحة ما أوردته الشكاية.
وتبعا لأطوار هذه المحاكمة الشهيرة والتي طال أمدها، فقد كانت محكمة الاستئناف بأسفي، قد قضت بتأييد حكما ابتدائيا صدر عن محكمة اليوسفية قضى ببراءتهم جميعا، قبل أن تستأنف النيابة العامة الحكم لدى محكمة النقض، والتي استجابت لذلك وأعادت الملف لاستئنافية آسفي، والتي أدانت ابتدائيا المتهمين بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم لكل واحد منهم، مع الحرمان من الترشح لولايتين انتخابيتين حيث استأنفوا هذا الحكم.
في هذا السياق قررت غرفة الجنايات الاستئنافية العادية لدى محكمة الاستئناف بآسفي، في جلستها العلنية التي انعقدت اليوم الإثنين 15 يناير 2024، إدخال الملف إلى المداولة، مع تحديد يوم 29 يناير للنطق بالحكم.
ومن المعلوم أن أحد الشهود كان قد أدلى بتفاصيل مثيرة حول تسليم الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لعدد من الشيكات لمستشارين في ذات المجلس، تبلغ قيمتها 250 مليون سنتيم، قصد استمالتهم للتصويت لصالحه في انتخابات رئاسة المجلس الإقليمي، وهي التفاصيل التي قد تورط كافة المتابعين في القضية.
محكمة الإستئناف بآسفي