بينت الأرقام المسجلة بمنصة الرقمية الالكترونية لتدبير برنامج دعم السكن إلى الإقبال المتزايد و الكثيف من قبل الراغبين في الاستفادة من دعم السكن في ضيعته الجديدة، وذالك فقط خلال بضع أيام من إطلاقها من قبل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فقد سجلت الأرقام خلال أيام ما يفوق 8 آلاف مسجل في ظرف وجير في المنصة ربعهم من المغاربة المقيمين بالخارج، مما يعطي إشارة إلى أن برنامج السيدة فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة يسير نحو الثبات في أفق تحقيق النجاح المطلوب لمساعدة المغاربة الراغبين في إقناء سكن رئيسي، فما هي الدلالات التي نستنتجها كإشارات خضراء عن هذا الاقبال الكثيف والسريع لعموم المستفيدين من الدعم السكني اجتماعيا واقتصاديا ..؟ وماهي تصورات المرحلة المقبلة في التخطيط لحجم هذا الدعم بما يمنح ثُمُن ثَمن السكن للمقتني من الدعم السكني الجديد بدل دعم إمتيازات المقاول.؟
تحدد قاعدة برنامج الدعم السكني الجديد الفترة من 2024 و 2028 المساعدة الأفراد على تملك السكن، ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال المساعدة المالية المباشرة للمستفيدين الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب، ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن بدعم مباشر للدولة مممنوح للأفراد ومخصص للسكن في أفق تحقيق المنحى التصاعدي لسبل التمليك.
و مما لا شك فيه، فإشارات المنصة الرقمية الالكترونية لدعم السكن، تعكس إلى حدود اليوم من إطلاقها التجاوب الكبير للمواطنين مع المبادرة الملكية السامية الهادفة لتمكين عموم المغاربة من السكن وتسهيل إجراءات الولوج إليه، خصوصا الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المتوسط والطبقة المتوسطة موضوع هذا الدعم التي أرهقتها فترأت متغيرة إقتصادية بارتفاع الأسعار بما انعكس سلبا على قدرتها الشرائية.
من هنا، يلوح الضوء الأخضر في صدق الجهود الكبيرة للسيدة الأولى القائمة اليوم على وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالاهتمام المتزايد في هذا الملف لتصريف الآليات الاجتماعية الجادة في تحريك الدعم السكني بما يخدم المواطن أولا واعطاءه العناية الأولى في حق الامتياز، إضافة لتحفيز قطاع إنعاش العقار والمقاولات الصغرى والمتوسطة، مع خلق فرص الاستثمار والشغل في القطاع.
هذه الإشارات القوية بينت الروح الاجتماعية للسيدة الوزيرة المنصوري بشكل قاطع في هذا البرنامج، وما عملية إلحاقه بإتفاقية أخرى داعمة له وهي توقيع الشراكة بينها ك وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مع هيئة الموثقين بالمغرب ، إلا رغبة في المساعدة بتسقيف وتحديد نسبة مبلغ العمولة قدره 2.500 درهم مع احتساب الرسوم، بدل مبلغ يناهز 6.000 درهم مع احتساب الرسوم. وهو الأمر الذي سيساهم بلا شك في دفعة أخرى لنجاح البرنامج، تعزيزا للقدرة الشرائية للراغبين في اقتناء سكن رئيسي ، باعتبار الموثق مساعد في تأمين المعاملة العقارية من خلال مواكبة عملية المنح المباشر .
وهو ما أدلت به السيدة الوزيرة امام هيئة مجلس المستشارين بالبرلمان. فتعزيز القدرة الشرائية للطبقات الاجتماعية والطبقة المتوسطة هو المحدد الرئيسي في هذا الدعم .
ويبدو، أن المنحى اليوم في تصاعد لخدمة المواطن، وتنويع العروض لإنتعاش عقاري ملحوظ وتعزيز القدره التنافسية للمنعشين العقاريين في دائرة تطوير الانتاج السكني و استقطاب الاستثمارات لتحقيق معادلة الرفع من مستوى معيشة الأفراد وتطوير برامج التنمية والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب .
وقد سبقت التقارير في وقت سابق الى الحديث عن حجم هذا الدعم حيث يصل أحيانا الى ثلث الثمن المحدد للعرض السكني ما بين 100 ألف درهم لمسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و 70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و 700.000 درهم مع احتساب الرسوم، ومدة البرنامج المحددة سالفا في الفترة 2024 وحتى 2028. ومبلغ الرصد المخصص له في 9.5 مليار درهم كوعاء مالي ، كلها بيانات تصبو في مجملها الى تحقيق ضمان تكافؤ الفرص في الحصول على السكن للراغبين بأسعار مناسبة ومدعمة من قبل الدولة .
اليوم، أصبح للمواطن المغربي منصة رسمية الكترونية لدعم السكن، مع إمكانية ولوج المغاربة داخل المغرب وخارجه للملكية العقارية، حيث بات البرنامج الاجتماعي الطموح يقفز من عتبة الفكرة إلى الواقع ويبشر بالخير لتحقيق نسب النجاح المنتظرة تلبية لحاجيات الضرورية للفرد المغربي في تحقيق السكن "كرامة"، وينقل البرامج الاجتماعية الى أعلى الخانات الاجتماعية الهادفة، بروح المسؤولية للمرأة المغربية القيادية في مؤسسات الدولة من حجم السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المغربية.
عتيقة الموساوي، كاتبة، إطار مسؤول بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
عتيقة الموساوي